ومن العربية يظهر سر ما خالفوا فيه ما رسموا، وقد جعل الرسم أحد مدارات إثبات القراءات، قال شيخنا رحمه الله، في كتابه النشر، الذي لم تسمح الأعصار بمثله: «كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية، ولو احتمالا، وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها، ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي بها نزل القرآن، ووجب على الناس قبولها سواء أكانت عن السبعة، أم عن العشرة، أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها أنها ضعيفة، أو شاذة، أو باطلة سواء أكانت عن السبعة أم عن من هو أكبر منهم، وهذا معنى قوله رحمه الله، في طيبة النشر» فكل ما وافق وجه نحو

وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن

فهذه الثلاثة الأركان وحيث ما يختل ركن أثبت

شذوذه لو أنه في السبعة قال في النشر، هذا هو الصحيح، عند أئمة التحقيق من السلف والخلف، صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني، ونص عليه في غير موضع، الإمام أبو محمد مكي ابن أبي طالب القيرواني، وكذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي، وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل، المعروف بأبي شامة، وهو مذهب السلف، الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه، قال أبو شامة، في كتابه المرشد الوجيز: «فلا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء الأئمة السبعة، ويطلق عليها لفظ الصحة، وأنها كذا أنزلت، إلا إذا دخلت في ذلك الضابط، وحينئذ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره، ولا يختص ذلك بنقلها عنهم، بل إن نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة؛ فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا عمن تنسب إيه، فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم، منقسمة إلى: المجمع عليه، والشاذ، غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم، وكثرة الصحيح المجتمع عليه في قراءاتهم؛ تركن النفس إلى ما نقل عنهم، فوق ما ينقل عن غيرهم».