-205- قبل محنة الترك والعمل من دين الله ، كان عليه من ذلك ما احتملته طاقته ، وكلف من ذلك ما قد أخذ عليه الميثاق به .

فان كان ذلك من محنة الجملة أو شيء منها ، كلف من ذلك ما حملته طاقته ، وكذلك إن كان في البعض منها ، ولزمته المحنة بذلك في موضعه ، فغير مكلف لمالم يبلغه محنته من جملته .

وكذلك إن كانت المحنة نزلت به في شيء من تفسير الجملة التي هي لاحقة في الكلفة عند نزولها بحكم الجملة فى العلم بذلك التفسير ، فعليه في ذلك من الكلفة ما احتملته طاقته ، ولا يكلف فوق ذلك ، وكذلك لا يكلف من الجملة إلا ما احتملته طاقته ، ولا يكلف فوق ذلك .

فان قال قائل : فقد أتيتم بما لا نعرفه من قول المسلمين ولا من قول أهل القبلة ، وأهل القبلة مجمعون على أنه لا يسع جهل الجملة ، وأن عليه علم الجملة على حال ولا يسعه جهلها في حال من الحال ، والجاهل لها من الجهال الضلال .

فصل : قلنا له : ما أتينا إلا بما أجمع عليه أهل القبلة ، ولكن أتينا تفسير ما أجمع عليه أهل القبلة ، وتأولنا صحيح التأويل لما أجمع عليه أهل القبلة في حكم الخاص والعام من جميع ما تعبد الله به عباده من ذلك ، وتأولت أنت علينا وعلى أهل القبلة تأويل العموم في الجملة في موضع المخصوص ، ولا يجوز أن يحمل الخاص على العام ، ولا العام على الخاص في الجملة ولا في غير الجملة ، فانظر إلى قولك إن أهل القبلة مجمعون على أنه لا يسع جهل الجملة ، فهل جهل هذا العبد قط الجملة قبل أن يبلغه حال ما يتعبد به في الجملة ، فيجهل ذلك فيكون جاهلا ، أو يعلم ذلك المكلف له ، فيكون لعلم ذلك مؤديا ، وبأي الأشياء يكون عالما أو جاهلا ، وهل يكون العبد معك جاهلا ، وهو مسلم للجهل الذي لا يسعه ويهلك به ، إن هذا لهو الزور

مخ ۲۰۶