"الرجال من أمور نسائهم شيء، فإنني أرى أن لا يتردد أهل الفتوى بمنع أبناء المسلمين من الزواج من الكتابيات، وذلك لتغير الزمان وتبدله، حيث أصبحت النساء الكافرات من أهل الكتاب يعملن على صبغ أبنائهن بطابع حياتهن المنحرفة، والتي هي بعيدة كل البعد عن تعاليم الإسلام. أضف إلى ذلك أن قوانين البلاد الكافرة تلحق الأبناء بأمهاتهم، فإذا حدث طلاق أو وفاة بين الزوجين، عاد الأولاد إلى أمهاتهم، وفي هذا تكثير لسواد الكافرين، وزرع النطفة المسلمة في أرحام كافرات، لا يرجى فيهن خيرًا، وفي المسلمات غنًى عن الكافرات، مع ملاحظة أن أغلب نساء أهل الكتاب في هذا الزمان أصبحن ملحدات وثنيات في غالب الأحيان"١. و"تقوم الأسرة في نظام الإسلام الاجتماعي على اشتراك الرجل والمرأة في شركة مؤسسة على الرضا والقبول مع اشتراط التكافؤ. والزواج كمسألة شخصية شأنه شأن أيّ علاقة بين شخصين، يستند إلى تفاهمٍ يقوم بين طرفيه، وتكافؤ في الميزات الشخصية والخصائص النفسية والعقلية والجسمية؛ بحيث يتعذر أن يحكمه قانون عام أو إطار نمطي محدد، ولكن على الرغم من هذا، فإنه لا بُدَّ من قانون عام يحكم أمر هذه العلاقة، والإسلام كنظام عام يحيط بحياة البشر، لا يمكنه إلّا أن يضمن على الأقل الحدود العامة التي لا يجب تجاوزها، مع إفساح الفرصة لتدخل العوامل الشخصية الخاصة إلى جانبها"٢.

١ عمر محمد إبراهيم غانم: من حقوق الجنين في الإسلام، مقال في مجلة الوعي الإسلامي، العدد ٣٨٥، رمضان ١٤١٣هـ- ديسمبر ١٩٧٧م، ص٧٧. ٢ الدكتور/ النعمان عبد المجيد القاضين: الإسلام عقيدة وحياة، مجموعة دراسات في الإسلام، يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، العدد ١٧٥، ص٥١.