يتميز السلف الصالح ومن يسير على أثرهم بأنهم ينهون عن: «إطلاق موارد النزاع بالنفي والإثبات وليس ذلك لخلو النقيضين عن الحق ولا قصور أو تقصير في بيان الحق ولكن لأن تلك العبارة من الألفاظ المجملة المتشابهة المشتملة على حق وباطل ففي إثباتها حق وباطل وفي نفيها حق وباطل فيمنع من كلا الإطلاقين بخلاف النصوص الإلهية فإنها فرقان فرق الله به بين الحق والباطل ولهذا كان سلف الأمة وأئمتها يجعلون كلام الله ورسوله هو الإمام والفرقان الذي يجب اتباعه..» . (١) والأصل في «الاصطلاحات الحادثة» أن توزن بوزنهم في مثلها وأخواتها من الألفاظ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «... فإذا عرفت المعاني المقصودة بهذه العبارات ووزنت بالكتاب والسنة بحيث يثبت الحق الذي أثبته الكتاب والسنة وينفى الباطل الذي نفاه الكتاب والسنة كان ذلك هو الحق بخلاف ما سلكه أهل الأهواء من التكلم بهذه الألفاظ نفيا وإثباتا في الوسائل والمسائل: من غير بيان التفصيل والتقسيم الذي هو من الصراط المستقيم وهذا من مثارات الشبه» (٢) أهـ. ٤- تحرير محل الإجمال والإيهام في تلك الألفاظ والمصطلحات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (٣)

(١) درء التعارض (١ / ٧٦) (٢) انظر: درء التعارض (١ / ٤٥ - ٤٦) . (٣) شرح الهراس على النونية (١ / ١٤٣) .