عليه القياس، ولأن المجتهد قد يخطئ، وهو لايخطئ قط، فإنه مَعصومٌ في أحكامه لشهادة النبي ﷺ له، وهذا مبنيٌّ على عدم جواز الاجتهاد في حق الأنبياء، وهو التحقيق وبالله التوفيق.

ثم نقول: إن كلام القائل المذكور بَاطلٌ وزورٌ وافتراءٌ من وجوه كثيرة:

منها: ما أشار إليه الشيخ علي القاري.

ومنها: أن أبا القاسم القشيري من الفقهاء الشافعية ومشايخه في الفقه والكلام والتصوف معلومةٌ؛ كما تنطق به رسالته المتداولة في أيدي المسلمين شرقًا وغربًا.

ومنها: أنه لا يُعْرَفُ له من التآليف غير كتاب "الرسالة"، و"التفسير"، وكتب أخر معدومة لا تبلغ ألف ورقة، فضلًا عن ألف كتاب.

ومنها: أن في زمن المهدي النازل عيسى ابن مريم ﵇ في زمانه الفقهاء في سائر المذاهب باقية، وأنهم أكبر أعداء المهدي؛ لذهاب جاههم وعلمهم، والقرآن باقٍ إذ ذاك لم يُرفع بعد.

ومنها: أنه كيف يجوز أن يتحير عيسى ﵇ ويُعطل أحكام المسلمين إلى أن يذهب إلى نهر جيحون وَيُخْرِجَ الكتب، وكم من حدود وخصومات ووقائع تقع في تلك المدة.

ومنها: أن جبريل ﵇ إذا نزل عليه، وأمره بأن يذهب إلى جيحون، فنزوله عليه بالوحي. ما المانع منه أن يعلمه شرع النبي ﷺ ولا يحوجه إلى كتب أبي القاسم؟ !

ومنها: أن الخَضِر المعلم لأبي القاسم حيٌّ عند نزول عيسى ﵇، فإنه الذي يقتله الدجال ثم يحييه، فلم لا يُعْلِمُ عيسى ﵇ كما علم أبا القاسم حتى يكون بين عيسى ﵇ وبين الإمام أبي حنيفة واسطة واحدة؟ ! .

ومنها: أن المسلمين في الصلاة حين نزول عيسى ﵇، وأن المؤذن يُؤذن، وأنه يقول للمهدي: تقدم فإنها لك أقيمت. فإن لم يكن القرآن باقيًا والمذاهب باقية، كيف يصلون وكيف تصح صلاتهم، وقد قال ﷺ