والثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة -ثم ذكرها الإمام- ومنها ما يلي١: ؟- أن لا يكون الحديث قد بلغه. - أن يكون الحديث قد بَلَغه لكنه لم يَثْبت عنده. - اعتقاد ضعف الحديث باجتهادٍ قد خالفه فيه غيره، مع قطع النظر عن طريق آخر ... - اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطًا يخالفه فيها غيره. - أن يكون الحديث قد بلغه، وثبت عنده، لكن نسيه. - عدم معرفته بدلالة الحديث. - اعتقاده أن لا دلالة في الحديث. - اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دلّ على أنها ليست مراده. - اعتقاده أن الحديث معارَض بما يدل على ضعفه، أو نسخه، أو تأويله -إن كان قابلًا للتأويل- بما يصلح أن يكون معارِضًا بالاتفاق؛ مثل آية أو حديث آخر، أو إجماع. وتحدّث الإمام ابن تيمية عن السبب الأول فقال:

١ تُنظر هذه الأسباب في "رفْع الملام عن الأئمة الأعلام"، لشيخ الإسلام ابن تيمية، الرسالة كلها.