وهذه القيود الثلاثة في من وما؛ ليخرج الموصوفة نحو: مررت بمن معجب لك، وما إذا كانت نكرة موصوفة نحو: مررت بما معجب لك أي شيء. (^١)
تنبيه: خالف الأسنوي في دعوى عدم عموم (أي ومن) الموصولتين نحو: "مررت بمن قام، أي: بالذي قام" قال الجلال: وهو صحيح في هذا ونحوه مما قامت فيه قرينة الخصوص لا مطلقًا" (^٢) ا. هـ.
قوله: "وأين في المكان" وحيثما: شرطيتين، وتزيد أين بالاستفهام.
قوله: "ومتى في الزمان" استفهامية أو شرطية، نحو: متى تجيئني؟ (^٣) والشرطية كما مثل
قوله: "وما في الاستفهام والجزاء" أعادها؛ لأنه لم يذكر هذا سابقًا.
التاسعة: النكرات في سياق النفي أو النهي
قوله: "في النكرات" ويعبر الأصوليون عنه بقولهم: النكرة في سياق النفي أو نحوه ويقصدون النهي، وإنما اقتصر المصنف على لا؛ لأنها أم الباب، ولعدم خفائها، وتخفيفًا على المبتدئ، وليكون ما ذكره له قاعدة.
وقول المصنف: ولا في النكرات، وقول غيره: "النكرة في سياق النفي"، هذا التركيب هو المفيد للعموم. فالنكرات استفادت العموم من النهي أو النفي المنصوب بواسطة لا وأخواتها.
(^١) شرح ابن قاسم الكبير ٢/ ١٢٣ وشرح الأسنوي على المنهاج ٢/ ٣٩٨
(^٢) شرح ابن قاسم الكبير ٢/ ٦٠٣ وشرح الأسنوي على المنهاج ٢/ ٣٩٨ وشرح الجلال على الجمع مع البناني ١/ ٤٠٥
(^٣) المراجع السابقة.