ثالثها: هناك احتمال كبير، أن ما جاء بعد نهاية الجزء الأول هو من كلام المؤلف لا الناسخ، وذلك قوله: (تم الجزء الأول...إلخ) رغم أن الناسخ لم يؤكد ذلك كما أكده في نهاية الجزء الثاني بقوله: (قال الإمام)...إلخ. إذ أن هذا الاحتمال قائم رغم عدم وجود ما يفيد التأكيد من نسبة هذه العبارة إلى المؤلف أو إلى الناسخ، هذا من ناحية، ومن أخرى فإن هذه العبارة: (تم الجزء الأول... إلخ) واردة بنصها في النسخة الثانية التي سيأتي الكلام عنها وهي في الغالب قد ترجح نسبتها إلى لفظ المؤلف، ولكنها لا تعطي الدليل الكافي، وخصوصا إذا كانت النسخة الثانية نقلا عن الأولى كما نحتمل هذا إلى درجة الظن الغالب، وسنشير إلى هذه النقطة عند الحديث عن النسخة الثانية، وعلى فرضنا لعدم وجود أدلة أخرى، فإن في هذه الأمور أو الأمارات الثلاث ما يوثق بداية الجزء الثاني.

2- في نهاية الجزء الثاني، توجد عبارة : (تم الجزء الثالث من الانتصار ويتلوه الجزء الرابع، باب استقبال القبلة). وذلك بعد توثيق نهاية الجزء الثاني. ويليه الثالث، وأوله (باب استقبال القبلة) بلسان المؤلف، ونقلا للفظه. وهذه العبارة لا يعول عليها لأسباب ثلاثة:

أولا: لأنها تتناقض مع ترتيب الكتاب موضوعات وفصولا.

وثانيا: أن نهاية الجزء الثاني، وبداية الثالث مؤكدة في نفس المكان نقلا عن المؤلف وبلسانه ولفظه.

وثالثا: أن العبارة مكتوبة بخط صغير هامشي، ولا يظهر أنها بخط الناسخ.

3- وقد تكرر الخطأ في نهاية الجزء الثالث، ولكنه هنا بخط الناسخ؛ حيث أثبت أنه انتهى الجزء (الرابع)، وهو الثالث، وهذه وإن كانت أكثر قوة من سابقتها، كون هذه بخط الناسخ، وبحروف مكبرة، إلا أنه يسهل الحكم بخطئها أيضا. وتعليل ذلك يظهر في الآتي:

أولا: للأسباب التي تدحض سابقتها.

وثانيا: أن تحتها عبارة تصححها، ولفظها كما سبق (تم الجزء الثالث، صح صح).

وثالثا: أن النسخة الثانية، وقعت في نفس الخطأ الحرفي أيضا، ثم عاد ناسخها فشطب كلمة (الرابع) وترك ما كان كتبه من انتهاء الجزء الثاني، ويتلوه الثالث، مثبتا كما هو.

4- أن هذه النسخة هي مجموع هذه الأجزاء الثلاثة الأول من كتاب (الانتصار) ولا يوجد فيما بين أيدينا مما أتيح لنا الاطلاع عليه حتى الآن، سواء من النسخ أو البيانات عن نسخ لما نحصل عليها بعد .. بقية أجزاء الكتاب الخمسة عشر بخط هذا الناسخ، كما سنوضح هذا الجانب فيما بعد.

مخ ۳۶