يكونوا من قريش و ال الأمربهم أيضا إلى أن الإمام الجائر قد يولي الولايات كالقضاء وغيره من لا يصلح لذلك البتة، ويكون ضرره وفساده على الأمة عظيما جدا، ولا يمكن أحد إنكار ذلك، وهذا قول ليس عليه دليل البتة، لا من الكتاب العزيز ولا من الستة النبوية](1) ولا من العقول الرضية المرضية، وهذا قد علم في غير زماننا ورثي في زماننا عيانا (2)

مخ ۲۳۸