تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار"(1).

ومن أوجب طاعة ولاة الجور والظلم والفسق، وحكم بأن الأمور المنوطة بالامام الفاضل العادل إمام الحق والهدى تنعقد وتمضي بولاية الامام الجائر، وإن لم يعقدها المتولى الجائر لأحد لم تمض منها شيء البتة، فقد خالف الكتاب العزيز والسنة النبوية ((2) والعقول المرضية.

واذا كانت أحكام أئمة الجور والظلم ماضية كأحكام أئمة العدل والحق، فلا حاجة حينئذ إلى أثمة العدل ولا إلى اشتراط صفات لهم بها يستحقون أن يكونوا أئمة وتجد هذه الطائفة التى جوزت ذلك وحكمت به لما فتحت على نفسها هذا الباب ودخله أئمة الجور ودخلت معهم فيه، آل أمرهم إلى فساد عظيم، والجأتهم الضرورة إلى إمضاء أحكام من ليس هو بقرشي، وهم يروون في صحاحهم: (أن الائمة من قريش)(3)، و(الأمر في قريش ما بقي منهم اثثان)(4)ا! وغير ذلك من الأخبار الصحيحة عندهم الدالة على أن الامام يشترط فيه أن يكون قرشيا.

فلما حكموا بأن أئمة الجور والظلم من قريش كأئمة العدل والحق منهم، خرج بهم هذا القول إلى أن أئمة الجور والفسق كأئمة الحق والعدل وإن لم

مخ ۲۳۷