* مسائل في الإسهام للخيل:
قال مالك: إذا كان المسلمون في سفن، فلقوا العدو فغنموا، أنه يُضرب للخيل التي معهم في السُّفن. وهو قول الشافعي، والأوزاعي، وأبي ثور (١) .
وقال بعض الفقهاء: القياس أن لا يقسم للخيل في مثل هذا؛ لأنها لم تستعد للبحر، ولم تبلغ الموضع الذي يصح القتال بها فيه.
ويحتمل أن يكون وجه ترجيح القول الأول: أنها استُصْحِبَتْ في البحر للغزو بها؛ إذا انتهوا إلى موضع يمكنهم النزول، وليس من شرط الإسهام للخيل أن يكون ثَمَّ قتالٌ عليها، لكن إعدادها لذلك، وإحضارها لموضع الحاجة إليها في المغازي هو المعتمد، وكما أنهم في البرِّ لو قاتلوا حصنًا لا يتمكن أصحاب الخيل من قتاله، فاقتحمه الرجالة، فهو يقسم لجميعهم، ويكون للفارس سهمه، وسهم فرسه (٢)، فأما إن لم تكن في السفن مُعدّة للغزو بها إذا نزلوا، وكان غزوهم إنما هو في المراكب لا ينزلون إلى البرِّ، ولا يطلبون عدوّ البر، فهم لا يحتاجون إليها بحال، فها هنا يصلح أن يقال: لا يُسهم لها.
= وهو مذهب: الحسن البصري، ومكحول، وسفيان الثوري.
انظر: «الأوسط» (١/١٦٢-١٦٣)، «الإجماع» (ص ٧٢ رقم ٢٤٠) كلاهما لابن المنذر، «الإفصاح» لابن هبيرة (٩/١٨٢) .
(١) انظر في مذهب المالكية: «المدونة» (١/٥١٨)، «عقد الجواهر الثمينة» (١/٥٠٨)، «الذخيرة» (٣/٤٢٦)، «النوادر والزيادات» (٣/١٨٤)، «تفسير القرطبي» (٨/١٦) .
وفي مذهب الشافعية: «الحاوي الكبير» (١٠/٤٦٨- ط. دار الفكر)، «البيان» للعمراني (١٢/ ٢١٤)، «السير» للفزاري (ص ١٨٦) . وفاتت هذه المسألة من جمع فقه أبي ثور وفقه الأوزاعي، ومثلها كثير، وأمارة ذلك في كتابنا كل مسألة ذكرت عنهما، ولم يشر إلى الكتب المفردة في فقههما.
وانظر: «الأوسط» لابن المنذر (١١/١٦٣) .
(٢) قال ابن المنذر في «الأوسط» (١١/١٦٣): «وقال الوليد بن مسلم: سألت أبا عمرو
-يريد الأوزاعي- عن إسهام الخيل من غنائم الحصون؟ فقال: كانت الولاة قبل عمر بن عبد العزيز:
-الوليد، وسليمان-: لا يسهمون الخيل من الحصون، ويجعلون الناس كلهم رجالة، حتى ولي عمر ابن عبد العزيز؛ فأنكر ذلك، وأمر بإسهامها من فتح الحصون، والمدائن» .