عن الخيانة مطلقًا، وما خرَّجه البخاري (١) عن عليٍّ قال: ما كتبنا عن النبي ﷺ إلا القرآن، وما في هذه الصَّحيفة، قال النبي ﷺ: «المدينة حرامٌ، ما بين عائِرٍ إلى ثور (٢)، فمن أحدثَ حَدثًا، أو آوى مُحدثًا؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس

أجمعين، لايُقبلُ منه عدلٌ ولا صَرف، وذمَّة المسلمين واحدة؛ يسعى بها أدناهم، فمن أخْفرَ مُسلمًا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يُقبل منه صرفٌ ولا عدل، ومن والى قومًا بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبل منه صَرفٌ ولا عَدْلٌ» .

فالمرأة داخلة في قوله ﷺ: «ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم» .

وحديث أم هانىء؛ خرّجه مالكٌ في «موطئه»، والبخاري، وغيرهما (٣)، وخرّجه أبو داود (٤) مختصرًا، عن ابن عباسٍ قال: حدثتني أم هانىء بنت أبي طالب، أنها أجارت رجلًا من المشركين يوم الفتح، فأتت النبي ﷺ، فذكرت ذلك له، قال: «قد أجرْنَا من أجَرْتِ، وأمَّنَّا من أمَّنتِ» .

وخرَّج -أيضًا- (٥) عن عائشة قالت: «إن كانت المرأة لَتُجير على المؤمنين

(١) في «صحيحه» في كتاب الجزية والموادعة (باب إثم من عاهد ثم غدر) (رقم ٣١٧٩) .

(٢) في البخاري: (كذا) . بدل: (ثور) .

(٣) أخرجه البخاري في كتاب الغسل (الوضوء) (باب التستر في الغُسل عند الناس) (رقم ٢٨٠)، ومسلم في كتاب الحيض (باب تستر المغتسل بثوبٍ ونحوه) (٢٣٦)، ولم يسوقا لفظه.

وأخرجه البخاري في كتاب الصلاة (باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به) (رقم ٣٥٧)، وفي كتاب الجزية والموادعة (باب أمان النساء وجوارهن) (رقم ٣١٧١)، وفي كتاب الأدب (باب ما جاء في زعموا) (رقم ٦١٥٨)، ومالكٌ في «الموطأ» في كتاب الصلاة (باب صلاة الضحى) (رقم ١٦٤- ط. دار إحياء التراث العربي)، من حديث أبي مُرَّة -مولى عقيل بن أبي طالب- عن أم هانىء، به.

(٤) في «سننه» في كتاب الجهاد (باب في أمان المرأة) (رقم ٢٧٦٣)، من حديث ابن عباس عن أم هانىء مختصرًا.

(٥) أي: أبو داود في «سننه» . الكتاب والباب السابقان (رقم ٢٧٦٤) .

وأخرجه النسائي في «الكبرى» -كما في «تحفة الأشراف» (١١/١٥٩٦٨) -، وابن أبي شيبة (١٢/=