وأما امتناع تقديم المفضول على الفاضل إذا سلم، فإنما هو في مجموع الصفات التي تناسب الإمامة، وإلا فليس كل من فضل في خصلة من الخير استحق أن يكون هو الإمام. ولو جاز هذا لقيل: ففي الصحابة من قتل من الكفار أكثر مما قتل علي ، وفيهم من أنفق من ماله أكثر مما أنفق علي، وفيهم من كان أكثر صلاة وصياما من علي، وفيهم من أوذي في الله أكثر من علي، وفيهم من كان أسن من علي، وفيهم من كان عنده من العلم ما ليس عند علي.

وبالجملة لا يمكن أن يكون واحد من الأنبياء له مثل ما لكل واحد من الأنبياء من كل وجه، ولا أحد من الصحابة يكون له مثل ما لكل أحد من الصحابة من كل وجه، بل يكون في المفضول نوع من الأمور التي يمتاز بها عن الفاضل، ولكن الاعتبار في التفضيل بالمجموع.

الفصل السابع

الرد على من ادعى اختصاص علي بالإمامة

والفضيلة بقوله بوجوب موالاته ومودته

قال الرافضي: "البرهان السابع: قوله تعالى: { قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى } [الشورى: 23] روى أحمد بن حنبل في مسنده عن ابن عباس قال: لما نزلت: { قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى } قالوا: يا رسول الله من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: "علي وفاطمة وابناهما. وكذا في تفسير الثعلبي، ونحوه في الصحيحين. وغير علي من الصحابة والثلاثة لا تجب مودته، فيكون علي أفضل، فيكون هو الإمام، ولأن مخالفته تنافي المودة، وبامتثال أوامره تكون مودته، فيكون واجب الطاعة، وهو معنى الإمامة".

والجواب من وجوه: أحدها: المطالبة بصحة هذا الحديث: وقوله: "إن أحمد روى هذا في مسنده" كذب بين، فإن هذا مسند أحمد موجود به من النسخ ما شاء الله، وليس فيه هذا الحديث. وأظهر من ذلك كذبا قوله: إن نحو هذا في الصحيحين وليس هو في الصحيحين، بل فيهما وفي المسند ما يناقض ذلك.

مخ ۸۸