وإن أراد بذلك ما يختص به المساجد من وجود الذكر في الصلوات الخمس ونحو ذلك، كانت مختصة بالمساجد. وأما بيوت الأنبياء فليس فيها خصوصية المساجد، وإن كان لها فضل بسكنى الأنبياء فيها.

الوجه السابع: أن يقال: إن أريد ببيوت الأنبياء ما سكنه النبي صلى الله عليه وسلم، فليس في المدينة من بيوت الأنبياء إلا بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل فيها بيت علي. وإن أريد ما دخله الأنبياء فالنبي صلى الله عليه وسلم قد دخل بيوت كثير من الصحابة.

وأي تقدير قدر في الحديث لا يمكن تخصيص بيت علي بأنه من بيوت الأنبياء، دون بيت أبي بكر وعمر وعثمان ونحوهم. وإذا لم يكن له اختصاص، فالرجال مشتركون بينه وبين غيره.

الوجه الثامن: أن يقال: قوله: الرجال المذكورون موصوفون بأنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ليس في الآية ما يدل على أنهم أفضل من غيرهم، وليس فيها ذكر ما وعدهم الله به من الخير، وفيها الثناء عليهم، ولكن ليس كل من أثنى عليه أو وعد بالجنة يكون أفضل من غيره، ولهذا لم يلزم أن يكون هو أفضل من الأنبياء.

الوجه التاسع: أن يقال: هب أن هذا يدل على أنهم أفضل ممن ليس كذلك من هذا الوجه، لكن لم قلت: إن هذه الصفة مختصة بعلي؟ بل كل من كانت لا تلهيه التجارة والبيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ويخاف يوم القيامة، فهو متصف بهذه الصفة. فلم قلت: إنه ليس متصف بذلك إلا عليا؟ ولفظ الآية يدل على أنهم رجال ليسوا رجلا واحدا، فهذا دليل على أن هذا لا يختص بعلي، بل هو وغيره مشتركون فيها. وحينئذ فلا يلزم أن يكون أفضل من المشاركين له فيها.

الوجه العاشر: أنه لو سلم أن عليا أفضل من غيره في هذه الصفة، فلم قلت: إن ذلك يوجب الإمامة؟

مخ ۸۷