(1) قوله كما حكم به الدار قطني بنفسه الخ وكذا قال اليهقي في سننة قوله فنهى النفي الخ تفرد به حجاج ورواه ابن عروبة ومعمر وغيرهما فلم يقل احد منهم ماتفرد به حجاج انتهى واجاب عنه الفاضل السندي في رسالته تنقيح الكلام في النهي عن القراءة خلف الامام بوجوه خمسة لا يخلو شيء عندي الاول انه قال الحافظ ابن حجر في التفريب ان الحجاج ابن ارطاة الكوفي القاضي احد الفقهاء صدوق يخطيء ويدلس من السابعة ورمز عليه الحافظ المذكور خ م ؟ يعني اخرج حديثه البخاري في الادب المفرد ومسلم في صحيحه واصحاب السنن الاربعة وقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب أن الحجاج بن ارطاة بن ثور النفي ابا ارطاة الكوفي روى عن الشعبي وابي الزبير وجماع وعنه شعبة وابن نمير والحماد أن والثوري وابو معاوية ومنصور بن المعتمر ومحمد بن اسحق وغيرهم قال ابن عتيبة سمعت ابن ابي نجيح يقول ماجاءنا منكم مثل الحجاج وقال الثوري عليكم به فانه مابقى احد اعرف بما يحدث به عنه وقال العجلي كان فقيها احد المفتين بالكوفة وقال أحمد كان الحجاج ابن ارطاة من الحفاظ وقال ابن معين صدوق ليس بالقوى وقال ابو زرعة صدوق يدلس بالوي وقال ابو زرعة صدوق ليس وقال ابو حاتم صدوق يدلس اما إذا قال حدثنا فهو صالح لا يرتاب في صدقه وحفظه وقال ابن خزيمة لا احتج به الا فيما قال اخبرنا وسمعت وقال ابن حبان تركه ابن المبارك وابن يهدي ويحية القطان ويحنة بن معين انتهى مافي تهذيب التهذيب وحاصلة أن الحجاج ثقة عند كثيرين وقد روى حدثه مسلم فكانت هذه الزيادة زيادة ثقة وزيادة الثقة مقبولة الثاني انه ذكر ميزان الاعتدال أن الحجاج في رواية عن قتادة صالح أي صالح لان يحتج به وهذا الجديث رواه عن قتادة انتهى ولا يخفى أن زيادة الثقة انما تكون مقبولة إذا لم يوجد مايكذبها من طريق اوثق وهاهنا قد وجد ذلك عن قتادة حيث قال حين قال شعبة له كانه كرهه لوكرهه لنهى عنه فهذا صريح في أن قتادة ام يكن عنده في هذا الحديث النهي وبهذا يظهر الجواب عن الوجه الثاني ايضا فان كون الحجاج صالحا في قتادة لا يستلزم أن يقبل نقله عن قتادة ماثبت خلافه عنه الثالث أن ما زاود الحجاج لم يتفرد به بل رواه اكيمة في حديث عن ابي هرية مرفوعا كما اخرجه محمد في موطاه وابو داود والترمذي ورواه البهقي ايضا من حديث عبد الله بن ورواه عبد الرزاق في جامعه وغيره في حديثه عن ابن مسعود مرفوعا ومرقوفا فبطل قول البيهقي أنه تفرد به حجاج بن ارطاة انتهى وفيه انه لا اثر له للنهي في رواية ابن اكيمة لا في الموطا ولا في غيره فقج ذكرنا سابقا طرقه ومن اخرجه غاية مافيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مالي انازع القرآن فهو ان دل على النهي فانما يدل على نهي القراءة المفصية إللى المنازع في الجهرية على ما مر تفصيله وهذا امر اخر ووبه قس عليه حديث غيره عملا أن المقصود من التفرد هو التفرد من بين رواة هذا الحديث من طريق عمران فلا ينافيه ثبوت مثله من رواية اخرى الرابع أن القدر الذي اتفقت عليه الرواة كلهم الكائن في صحيح مسلم وغيره هو قوله قد علمت أن بعضكم ؟ وقد كانت الصلاة صلاة سيية مع ما وقع في حديث غيره عمران من قوله مالي انازع القرآن كاف في افادة النهي عن القراءة خلف الإمام بدون تلك الزيادة وفيه أن ثبوت النهي عن القراءة مطلقا في الصلوات مطلقا متعذر انما الثابت من الفاظ المخالجة والمنازعة هو النهي عن القراءة المشوشة ولا كلام فيه علا أن ثبوت النهي من تلك الالفاظ مطلقا ن سلم فه امر اخر لايضر الدارقطني والبهقي فان كلامهما في ثبوت جملة فنهاهم عن القراءة خلف الإمام رواية في حديث عمران هو امر اخر ولا يلزم ن هبوت تلك الالفاظ رواية هبوت هذاه الجملة رواية الخامس انه قد اخرج البيهقي بنفسه من طريق شعبة ثم قال في اخره قال شعبة فقلت لقتادة كانه كرهه فقال كرهه للنهي عنه وهذا الفظ ايضا مفيد للنهي وفيه أن الثابت في صيحيح مسلم وغيره أن قتاده قال لوكرهه لنهي عنه وهذا مفيد لعدم النهي

مخ ۷