اختلاف فقها

============================================================

العبيد، و ظهرت الخوارج على الكوفه و هو يتولى القضاء بها، فأمروه بقبول شهادة العبيد، و باشياء ذكروها له من آرايهم كان على خلافها، فاجابهم الى امتثالها فأقروه على القضاء ، فلما كان فى الليل ركب راحلته و لحق بمكه، فلما قويت آمور بشى هاشم ردوه الى ما كان عليه من القضاء على أهل الكوفه ، قال آبوجعفر روى حفص بن غياث عن المختار بن فلفل عن أنس قال ما أعلم أحدا رد شهادة العبيد و قال الزهرى عن سعيد بن السيب، قال قضى عثمان بن عفان رضى الله عنه بأن شهادة (39ظ) المملوك (الورقه *3 ظ) جائزة بعد العتق اذا لم يكن ردت قيل ذلك ، و روى شعيه عن المغيرة، قال كان ابراهيم يچيز شهادة المملوك فى الشىء التافه، و شعبه عن يونس عن الحسن مثله ، و روى حقص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال لا يجوزشهادة الد و قال الله تعالى: (1 ولا يابى الشهداء اذا ما دعوا"،، و العبد ممنوع من الاجابة لحق الولى، كما لم يدخل فى قوله تعالى : "فاسعوا الى ذكرالله، وقوله. (1 انفروا خفافا وتقالا،،، لحق المولى، و كذلك قوله تعالى: 11 لله على الناس حج البيت."، فى شهادة اللأعى قال أبو حنيفه لا يجوز شهادة الأعمى بحال، و هو قياس قول ابن شبرمه، و قال ابويوسف و ابن أبى ليلى و الشاقعى اذا علمه قيل العى جازت، و ما علمه ف حال العمى لم چز (13) 1

مخ ۱۹۳