ولمثل هذا وقع النهي في الحديث الشريف عن الخوض في القدر لقلة من يعقل أن العلم للمعلوم، وأن الممكن لذاته لايخرج عن إمكانه باعتبار سبق العلم، ولابألف اعتبار، فالجواب في الحديث المذكور أولا واقع لتوهم كون سبق العلم منافيا للإختيار، وأن الباري تعالى كما علم الأعمال فقد ألهم العباد الفجور والتقوى، وأزاح العلل حتى يفلح من يزكي نفسه، ويخيب من دساها، وحينئذ فيكون بيانأ لكون الأمر ليس .......بل مسوقا بالعلم، ورفعا للشبهة في كون سبقه ينافي سلوك الفجور بالإختيار والتقوى، كذلك فيفلح من يفلح، ويخيب من يخيب، هذا ما أمكنني، والله حسبي عليه توكلت وإليه أنيب، وهو أولى من الذهاب إلى ما ذهب غليه من لزمه سلب الإختيار عن العبد، وإيثار النقل على العقل، وكل من تكلم من المجبرة في أحاديث القدر فقد وقع في...........بالقدر وهو باطل اتفاقا، فلأمر ما نهي عليه الصلاة والسلام عن الخوض في القدر فيما جاء في ذلك ما أخرجه الطبري في معجمه الكبير المصنف في اسماء الصحابة رضي الله عنهم، والبزار كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورجاله رجال الصحيح، كما قاله جماعة منهم المناوي في شرح الجامع الصغير، وهو أن أمر هذه الأمة لايزال مقاربا حتى يتكلمو في الولدان والقدر. انتهى.

قال المناوي: أي في أولاد المشركين هل هم في النار مع آبائهم أو في الجنة، أو هو كناية عن اللواط؟

مخ ۱۰۹۳