وصار حاصل كلامه أنه لا غبرة إلا ما ثبت عندهم وتقرر ولا يقبل القدح والطعن إلا منهم كما مر فدونك هذه الأمنية وخدها عبرة في المناقضة الجلية، فهل سمعت بمن يطلب الانصاف من خصمه في الرد والقبول ومراعاة الشروط المعتبرة عند العلماء بأصول الحديث وحديث الأصول، ثم ينحرف انحرافا كليا من هذا الذي طلبه من خصمه بظاهر خطابه ويوجب عليه أن يتلقا بالقبول خصوص حكمه واحكام أصحابه وأن يرفض ما عدا ذلك وينفض يديه من ترابه ويرجع عن اقترانه واقترابه، وكأنه لم يعلم المعترض أن البخاري من المصقين في خلق الأفعال وأن مسلما قد جعل التشيع قدحا في التفات الاثبات من الرجال كما سمى العدل قدرا فقدح به كالاعتزال فهما وأمثالي ما من خصوم المؤلف وسائر العدلية بلا خفى ولا اشكال، أو كأنه ما خطر بباله أن أحدا يتردد في صحة إحكامهما فضلا عن أن يتصدى لخصامهما وكلها أماني متهدمة المباني غير أن المجبرة قد عاشوا بها ......يومهم وتركوا غدا، فانكشف أن المؤلف وسائر أصحابه رحمهم الله تعالى لو تنزلوا لخصومهم وأبانوا طرقهم ورواة أحاديثهم لما كان جوابهم من المعترض وأصحابه إلا بما فرعوه على هذه الدعوى والأمنية كان يقولوا هؤلاء الرواة ضعفهم البخاري ومسلم او البيهقي وأمثالهم من أصحابهم ورجالهم الذي هم خصوم العدليى والشيعة أو أن يقولوا: هؤلاء ...ز أو ما فيهم إلا هيان بن بيان أو كلهم مجاريح أو متروكون أو مبتدعة أو قدرية أو شيعة، وليس هذا منا مجرد ظن وتقدير فإنه هو الواقع في صنيعهم وللعلوم من شنيعهم وتبديعهم أو لا ترى إلى ما نبهنا عليه أولا من أن بعضهم اعتمد في تضعيف حديث الغدير عى مجرد أن البخاري ومسلما لم يذكراه في صحيحهما، فإذا كان الاعتما في تضعيف الحديث على مجرد تركهما لراويته بناء على أن عدم الوجادن يدل على عدم الوجود، وذلك مخالف لاطباق القعلاء على أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود ولا يستلزمه بوجه ما ومخالف أيضا لما صرح به البخاري ومسلم عن أنفسهما فإن كل واحد منهما اعترف بأنه لم يستوعب الحديث الصحيح كما نقله عنهما ابن الصلاح في علوم الحديث.

ونقل الحافظ أبي عبد الله نب الأخرم أنه قال: قل ما يفوت البخاري ومسلما مما ثبت من الحديث -يعني في كتابيهما-.

مخ ۲۴۳