أما أولا: فلما عرفته آنفا صرح ابن حجر مرتين في كتابه المذكور أولا بأن روايات أهل الكوفة جاءت من وجوه حسان.

وأما ثانيا: فلأن الخصوم يقولون أن الحكم بوضعه لأجل بوضع هذا الحديث الذي رويتموه وأتيتموه في الصحيح فالدعوى مشتركة وتجويز الوضع حاصل في الجانبين أذ ليس الثابت في صحيحكم كالثابت في اللوح المحفوظ على وجه لا يقبل المحو والاثبات، وايضا فقد قال ابنحجر العسقلاني وغيره: أنه ليس بين الحديثين معارضة، وأن الجمع بينهما ممكن على ما قاله، وبينه في كتابه المذكور بما مواده أن حديث ..... تراب .... سد الخوخ؛ لأن بيت علي رضي الله عنه كان داخل المسجد مجاورا لبيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا تعارض بينهما.

وزعم ابن حجر المكي في صواعقه: أن وجه اندفاعه التعارض بينهما هو أن حديث سدوا الخوخ، فيه تصريح فإنه صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بالسد للخوخ في مرض موته، وحديث ((سدوا الأبواب)) ليس فيه ذكل، قال: فيحمل هذا -أي المر سد الأبواب على أمر متقدم على المرض أي فيكون في حكم المنسوخ بزعمه، قال: فلأجل ذلك اتضح قول العلماء أن ذاك أي حديث ((سدوا الخوخ)) فيما شاره إلى خلافة أبي على أن ذلك الحديث -أي حديث ((سدوا الخوخ)) أصح من هذا وأشهر، انتهى، ولا يخفاك ما فيه من التصعب.

مخ ۲۱۸