ثانيهما: لو كان الأمر كما ذكرتم للزم جواز وجود المدرك وعدم الإدراك لعدم المعنىفيجري ذلك في الغائب كما في الشاهد وحيث لا معنى في الغائب فلا إدراك؛ لأنه إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم لكن التالي باطل قطعا واتفاقا، فالمقدم مثله.

هذا تقرير ما أشار إليه المؤلف من طرق أولئك العدلية رحمهم الله تعالى، والمعترض لم يفهمه، فانظر كلامه.

قال المعترض: هذا كلام إسناده بقالوا إلى القائلين بأن المصحح لقبول السمع والبصر هو كونه حيا من أباطيله الملفقة، فإنه كلام لا يصح أن يكون حجة لهم على مذهبهم، ولا حجة لهم على رد مذهب غيرهم، بل هو كلام غير صحيح في نفسه، باطل لا محصل له.

أما أولا فلأن وجود المعنى لا يستلزم الإدراك، أما عند الحكماء والمعتزلة ومن تبعهم فلاشتراطه بشروط مذكورة في المطولات.

وأما عند الأشعري فلأنه بمشيئة الله تعالى إن أراد خلق الإدراك وإلا فلا يمكنهم القول بلزوم الإدراك لوجود المعنى مع عدم المدرك؛ لأن من الشروط وجود المدرك، فهذا الكلام لا يصلح إلزاما بهم، ولا حجة لهم على غيرهم، ولا على مذهبهم، فإيراده لغو صرف، وحشو محض، وقس عليه الجواب بقوله: قلنا جعلتم الأول.

مخ ۲۲۷