وأما من حيث المعنى فلأن كون الشيء قابلا نسبة بين القابل والمقبول والنسبة بين المنتسبين متوقفة على تحقق كل واحد منهما فيلزم كون الممكن متحققا في الأزل وليس من مذهب المعترض وسائر المجبرة القائلين بأنه لا ثبوت ولا تحقق لشيء في القدم فضلا عن الأزل وكذا لا يقولون بتمثل الكائنات من الأزل إلى الأبد في المبادئ العالية فإن الأول مذهب بعض المعتزلة والثاني مذهب جمهور الفلاسفة، بل قد أطبقوا عليه، والمعترض لا يرتضي أن ينسب إلى شيء من ذلك وإن قد قال بما يجر إليه ويجري عليه كما مر ذكره وسيأتي إن شاء الله تعالى.

وأما قوله: وليس فيه أن وجودهما بعد الفاعل بعدية زمانية، فقد عرفت ما فيه وأن كلام المؤلف بصدد الفاعل المختار وأفعاله تعالى إنما يكون بعد وجوده بعدية زمانية بالاتفاق بين الفلاسفة والمتكلمين أجمعين، والمعترض قد نوه بشرح العقائد العضدية لجلال الدين الدواني وأحال عليه في أول فصل حدوث العالم حيث قال: وقد أشبع الكلام -أي الدواني- في شرحه للعقائد العضدية فمن شاء فليراجع. هذه عبارته، فراجعنا شرح العقائد العضدية فوجدناه قد أكذب المعترض وقال بما يقضي بصحة عبارة المؤلف رحمه الله تعالى حيث ذكر أن البعدية الذاتية مجرد اصطلاح من الفلاسفة وأن البعدية إذا أطلقت لم يتبادر منها إلا البعدية الزمانية، وأشار إلى أنه لا حاجة إلى تقييد البعدية بالزمان، وهذا العضد الذي كلامه عمدة المعترض وعدته في أكثر اعتراضاته قد أطلق البعدية في العقائد العضدية كما سبق، فاعتراضه على المؤلف اعتراض على العضد والدواني واعتراضه عليهما اعتراض على نفسه؛ لأن جل كلامه أو كله لا يكاد يتخطاهما، وجوابه عن هذا هو جوابنا عن المؤلف رحمه الله تعالى بل المؤلف أولى بالسلامة من الاعتراض؛ لأنه ناف للبعدية الذاتية فلا نظر له إليها رأسا.

مخ ۵۲