قلت: هذا مسلم لو كان التلازم هنا بالمعنى الذي يلزم عنه عدم الانفكاك في حالة الأحوال لكنه ليس هو المراد ضرورة كون التمكن من الفعل في الأزل غير حاصل في الأزل وإن كانت القادرية حاصلة فيه لمانع الأزلية، ولا يلزم من امتناع الفعل المانع انتفاء القادرية عليه كما مر فليكن التلازم هنا ما يقتضي مجرد الانتقال من اللازم إلى الملزوم.

وبالجملة فما جنحتم إليه من اللزوم هو المتعارف في الحكمة لكن ما جنحنا إليه هنا هو المتعارف في علم البيان، ثم إنه يجوز أن يكون بعض اللوازم مشروطا بشرط لا يوجد عنه وجود الملزوم كما نحن فيه.

وهذا المقام من كلام المؤلف صعب التوجيه، وقد بذلنا جهدا في ذلك بلا اعتساف ولا تمويه بل طوينا في معاطف الكلام فوائد يحظى بها النبيه، والله الموفق نستغفره ونستهديه.

مخ ۴۳