قلت: لعله رفع الله ذكره أراد أن يبين وجه الاستحالة أي استحالة الأزلية من الممكن نوع بيان فقال الإمكان لا يكون إلا مع التمكن أي لا يكون صحة الاقتدار إلا مع ثبوت التمكن الذي هو لازم للقادرية وهو ملزوم لصحة الاقتدار فلا اقتدار ولا تمكن لفاقد القادرية بالفعل قطعا فكأن المؤلف رحمه الله تعالى قال صحة الاقتدار لا يكون إلا مع القادرية والاختيار لما عرفت من أن المتمكن هو من إن شاء فعل وإن شاء ترك والتمكن من الفعل لا يكون إلا بعد صحة الفعل؛ إذ لا قدرة على الممتنع، وصحة الفعل من الفاعل لا تكون إلا بعد وجود الفاعل؛ لأن تأثير المعدوم محال ولأن إثبات صحة الفعل من الفاعل فرع ثبوته أي وجوده في نفسه كما مر فلا اقتدار للمعدوم قطعا وما كان بعد غيره بعدية هذا شأنها فهو حادث بالمعنى الذي يريده المتكلمون، فإن هذه البعدية زمانية لما عرفت من أنها في فعل المختار، ولا يقول أحد من المتكلمين ولا من الفلاسفة أن هذه البعدية ذاتية، على أن جلال الدين الدواني قال: إن إطلاق البعدية الذاتية مجرد اصطلاح من الفلاسفة. انتهى وهو كما قال، وقد ذكره في شرح العضد حيث قال العضد: كان -أي العالم- بقدرة الله تعالى بعد أن لم يكن. انتهى، فقال -أي الجلال الدواني: أي وجد بعد العدم بعدية زمانية كما هو المتبادر، فإن المعنى الأول أي البعدية الذاتية مجرد اصطلاح من الفلاسفة. انتهى، وسيأتي التذكير به في موضع آخر ومنه يتضح [20] بطلان قول المعترض وليس فيه أي وجودهما بعد وجود الفاعل بعدية زمانية.

وقوله: ومطلق البعدية أعم...إلخ.

فإن قلت: قد قلتم: إن التمكن لازم للقادرية وملزوم لصحة الاقتدار وذلك مشعر بخلاف ما قررتم من أن صحة الاقتدار التي هي معنى الإمكان ليست أزلية قائمة قد تقرر أنه إذا وجد الملزوم وجد اللازم كما أنه إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم كما مر فيلزم على هذا أن الإمكان الذي هو عبارة عن صحة الاقتدار أزلي؛ لأن ملزومه وهو التمكن قد لزمت أزليته ...... بأزليت القادرية؛ إذ لو لم يكن التمكن حاصلا في الأزل لم تكن القادرية حاصلة فيه أيضا؛ إذ لا يبقى الملزوم وقد انتفى اللازم تحقيقا لمعنى الملزوم.

مخ ۴۲