وإذا عرفت هذا التمهيد فالمؤلف رحمه الله تعالى قد وجد تارة تعتبر بالقياس إلى الفاعل وتارة بالقياس إلى المفعول ووجد أن تعقل الإمكان بدون الإضافة إلى ما هو إمكان له لا يدعيه منصف ولهذا قلنا: إن المعتبر في التكليف هو إمكان المكلف به للمكلف لا مجرد إمكانه في نفسه فإنه لا يكفي؛ لأنه إذا لم يكن ممكنا له كان ممتنعا فيكون التكليف به تكليفا بالممتنع ولا فرق بينه وبين التكليف بالمحال لذاته لاستوائهما في كون كل منهما ممتنعا ومجرد كون الأول بالعين والثاني لذاته لا يرفع شيئا من الامتناع ولا يوجب الفرق بينهما في استلزام التكليف بكل منهما المطالبة بما هو ممتنع الوقوع، فهذا مما ينبهك على أن الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى هو الإمكان المضاف إلى الفاعل الذي هو الباري تعالى وهو لا يكون إلا مع التمكن قطعا بل لا فرق بين قولك إمكان الفعل ثابت له وبين قولك هو متمكن من الفعل وإنما يفترقان بالاعتبار كما ترى، فالإمكان بهذا المعنى لا يتصور بدون الإضافة إلى ما هو إمكان له كما بيناه ولهذا صممت الفلاسفة على أزلية الهيولية كما تقدم، وهو -أي المؤلف- رفع الله ذكره [17] غير قابل بثبوت الذوات في العدم ولا بالوجود الذهني، فذهب إلى أنه إن اعتبر الإمكان بالنظر إلى الفاعل فليس إلا صحة الاقتدار، وإن اعتبر بالقياس إلى المفعول كان عبارة عن سلب ضرورتي الوجود والعدم وهو الإمكان الخاص أو أحدهما وهو العام لكن الملائم لما نحن فيه أن نقول أو ضرورة الوجود فقط كما لا يخفى على من له أدنى نظر.

وذهب رحمه الله تعالى إلى إيجاد الممكن فهذه الصحة حادثة لما تقرر من أنه تعالى فاعل بالاختيار ويستحيل أن تكون آثار المختار أزلية بالاتفاق بين الفلاسفة والمتكلمين؛ لأن الإيجاد بالقصد والاختيار يستدعي سابقية القصد إلى الممكن وكل مسبوق بالقصد إلى إيجاد يستحيل أن يكون موجودا وإلا كان قصدا لتحصيل الحاصل وهو محال فثبت قدمه وكلما وجد بعده فرض حادث اتفاقا ولهذا قال الإمام الرزي والنصير الطوسي ونجم الدين الكاتبي وغيرهم من المتأخرين كالقاضي العضد في المواقف والفاضل الأصفهاني في شرح طوالع القاضي البيضاوي وغيرهم: إن الخلاف بين الفلاسفة والمتكلمين في جواز استناد القديم إلى الفاعل لفظي؛ لأن الفلاسفة لو أثبتوا الاختيار للباري تعالى لمنعوا قدم العالم، والمتكلمين لو أثبتوا الإيجاب في حقه تعالى لأجازوا قدم العالم. هذا كلامهم كما أشرنا إليه سابقا ولنا فيه بحث ليس هذا موضعه، وقد أشار السيد في شرح المواقف إلى شيء منه.

مخ ۳۶