وأما ما يقال من أنه لا يلزم الأشاعرة ما ذكر لأنهم قائلون بأن الباري تعالى قادر على كل شيء سواء كان مما يسميه العدلية ظلما قبيحا أو غيره فكل واقع منه تعالى حسن وعدل ووضع للأشياء في مواضعها فالظلم ممتنع بهذا الاعتبار لا باعتبار[2] تصور القادرية ككونه تعالى لا يقدر على ظلم زيد مثلا أي ما يسميه العدلية ظلما كإدخاله النار بغير ذنب مثلا فليس بشيء لأنه لا يمكنهم ذلك في مثل الكذب، وإن أمكنهم في الظلم لأنهم لا يقولون بقادريته تعالى على إيجاد الكذب في الكلام اللفظي كهذا القرآن المنزل للإعجاز وكذا السفه والعبث لأنهم مصرحون بامتناع خلو أفعاله تعالى عن الحكم والمصالح وهو بعينه قول بعدم قادريته على ذلك إذ كل ممتنع غير مقدور، وليس مرادهم بالامتناع في الحكمة فإنهم نافون لقاعدتها كما عرفته مرارا فظهر أن قول المعترض فإن إلها لا يقدر على كل شيء سهم أصاب هام مذهبه، وأنهم أولى الناس بتعريضه الذي عرض به والكلام في الظلم تمام سيأتي قريبا في الكلام على مذهب الأسواري والنظام وتوضيح موافقة الأشاعرة لهما بالإلزام.

ويحتجون بشيء آخر نظرا إلى ما زعمه من أن اعتقاد وتأثير قدرة العبد في أفعاله إشراك بالله تعالى وذلك أن يقال لا شك ولا شبهة أن خلق الشريك له تعالى غير مقدور لامتناعه، فإذا كان تأثير العبد في أفعاله مشاركة لله تعالى في ملكه كما زعمتم كان خلق القدرة المؤثرة في أفعاله ممتنعا لأنه يكون بمثابة خلقه تعالى للشريك؛ إذ لولا القدرة المؤثرة لما ثبتت المشاركة بزعمكم، أو نقول بكون خلق العبد المؤثر في أفعاله ممتنعا فيلزم عدم قادرية الله تعالى على خلق القدرة المؤثرة والعبد المؤثر وفي ذلك قباحة عظيمة وتعجيز للقادر المطلق تعالى شأنه، وأي تعجيز في منع قادريته تعالى على أحقر الأشياء بالنظر إلى قادريته تعالى أعني خلق قدرة للعبد مؤثرة في أفعاله مقيمة للحجة عليه.

مخ ۶