وقد أشرنا فيما سبق لنا إلى ما يبطل كلامهم في الصفات بأيسر شيء وهو أن يقال: لا يخلو إما أن تكون واجبة أو ممكنة ولا ثالث، إن كان الأول لزم تعدد الواجب وهو مناف للتوحيد ويلزم احتياج الواجب أيضا، وإن كان الثاني كانت حادثة لما ثبت بين المتكلمين من أن كل ممكن حادث وكل حادث فهو من آثاره تعالى عند الأشاعرة والأثر غير المؤثر قطعا واتفاقا فيلزم محذورات:

الأول حدوثها.

والثاني قيام الحادث بذات.

والثالث كون صفات الباري تعالى من آثاره.

والرابع حاجته تعالى إلى ما هو من آثاره.

والخامي كونها أغيارا له ومتغايرة فيما بينها إلى غير ذلك مما لا يخفى بأدنى التفات من عارف بأصولهم واقف على محصولهم.

قال: وهل الذي يتصدى للتصنيف والرد على مثل هذا الإمام الخائض بحر حقائق الرع ودقائقه المست........ منها بنور البصيرة الطالبة للحق عن صدق السالمة عن العصبية درر العقائد الصحيحة يكتفي بمجرد الدعوى في الرد ويقول لا يعقل ويسكت ...إلخ.

مخ ۱۶۱۰