وأما الاعتراض على التعريف الثاني المغير إليه فقد اعترف بوروده جميع الأولين والآخرين من الأشاعرة وغيرهم حتى أن الدواني وكفاك بتدقيقه في أمثال هذه المطالب لم يتكلف جوابا بل أورد ما تقدم على ما زعمه بعضهم من أن المراد جواز الانفكاك من الطرفين ولو في التعقل كما عرفت أولا وقد كان أورد الاعتراض أولا بالعالم مع الصانع والعرض مع المحل فاختار الآمدي جواز الانفكاك من جانب واحد فاعترضوا أيضا على اختاره الآمدي بمثل ما ذكره المعترض نقلا عن كتبهم المتداولة وعبارة المواقف وشرحه ما نصه: لكن يرد عليه الباري مع العالم إلى أن قال لا يقال يجوز انفكاك الباري عن العالم في الوجود بأن يوجد الباري ويعدم العالم ....... فقد انفك أحدهما عن الآخر في العدم وكذا الحال إذا وجد الجزء وعدم الكل فإنه قد انفك الكل حينئذ عن الجزء في العدم فيكون الصفة والموصوف وكذا الجزء والكل متغايرين وحيث كان الجواب السابق الذي ذكره الآمدي مردودا بما ذكرناه فقيل في الجواب المراد جواز الإنفكاك تعقلا ومنهم من صرح به إلى آخر كلامه وقد عرفته من كلام الدواني.

مخ ۱۵۵۳