وعندي أن اعتراض الإمام الرازي حق سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى، لكنا لا نخلي هذا الموضوع من بعض التوضيح فنقول: بما أورده الرازي أن الإنشاء الذي اعتبره الشارع في البيع والنكاح مثلا إنما يكون مؤثرا..... العقد وتحقق الوقوع؛ لأن الشارع اعتبره وحكم بكونه قاضيا بالنفوذ، ولا أن..... كونه إنشاء هو الثاني أثر في نفوذه وقضى بوقوعه، وحاصله أن الاعتبارات رغبة لا تؤثر في الحقائق الثابتة في نفس الأمر، ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((حكمت له بشيء من مال أخيه، فلا يأخذنه، فإما أقطع له قطيعة من نار)) والحديث ظاهر على مذهب الأشاعرة لقولهم: بأن الشارع لو عكس القضية لانقلب الآمر الشارع، الخبر إلا عن شيء كانت في نفس الآمر كما هو مقتضى مذهب القائلين بالتحسين والتقبيح.....الأحكام، ويبررها في الشرائع فيجب الحكم بصحة اعتباراته لا لأجل[49] طائفة لما في نفس الأمر بل لآجل، ولا سبيل إلى مخالفته، فاعتباره للإنشاء منك في مثل العقود والحكم بنفوذها في محض لا ينظر فيه إلى المطابقة لما في نفس الآمر وعدمها، كما ينظر إلى المطابقة.... الخبر، وحينئذ لا يؤثر في الحكم؛ لأن البيع مثلا قد وقع في نفسه، وبالنظر إلى وقوع هذا المعنى، ومنزع ما تقرر عنده من أن الأجناس لا تثبت لمجرد ..... لا يخفى، ولذا ضعفوا كلام القاضي عبد الجبار حيث قال كما رواه عنه...... يدل على أن الموت معنى من المعاني الثبوتية فردوه بأن أجناس المعاني والمأخذ واحد، ثم لا يخفاك أن اعتبار كون الاظهار للمعجزة كلاما فرضنا أنه يفيد كون المدعي للرسالة رسولا فيما يعد هذا الإنشاء المنزلة الرسالة لكنه لا يفيد كونه صادقا في دعواه قبل ذلك أي الإنشاء المذكور.... عن صدقه، بل أمره بالرسالة، وكما أنه لا يفيد صدقه فيما مضى، وكونه صادقا في المستقبل؛ لأن الأمر بالرسالة وإنشائها لا يستلزم صدق.... بل لا بد من دليل على صدقه في جميع ما جاء به، كما أنه لا بد من دليل .... الذي هو الباري سبحانه وتعالى لا يرسل رسوله كاذبا، ولا يأمر بالتبليغ ....كان مفتريا من تبليغ الأكاذيب ظاهرا في نفسه عن رذيلة الكذب.

مخ ۱۱۳