لو تسلط كلب على المعز يطأها قتل ولو كان مباح الاقتناء، أو ضرب وزجر وربط.

المسألة الرابعة والثمانون

لو تسلط كلب على دجاج ونحوها قتل ولو كان مباح الاقتناء، وإن امتنع صاحبه من ذلك أمر بربطه وكفه، فإن لم يفعل ضمن ما أفسد.

المسألة الخامسة والثمانون

تصح الدعوى بكلب مباح الاقتناء، وتجوز الدعوى فيه بوصفه.

المسألة السادسة والثمانون

يسوغ الحكم في الكلب برده حيث وجب، ونحو ذلك من قسمته، واختصاص به، وغير ذلك.

مخ ۳۱۲