نعم وأقوال هؤلاء المخالفين في الطرفين معا في المنصب والطريق باطلة، والدليل على بطلانها يأتي بعد إثبات شروط الإمام التي لا بد أن يكون عليها كما أشار إليه بقوله وهو جامع لخصال الإمامة وهي اثني عشر ذكر الشيخ منها سته وأهمل ستة أخرى وهي أن يكون الإمام ذكرا حرا بالغا عاقلا وأن يكون من العترة وأن لا يكون في عصره إمام سبقت دعوته، وعذره في إغفال الأربعة الأول كونها جلية، وفي إغفال اشتراط كونه من العترة لكونه قد أقام الدلالة عليها فيما يأتي وقد جعل ذكره صدرا للمسألة فلم يحتج إلى عده شرطا، وأما اشتراط كونه لم يسبقه داع في عصره فلا عذر له في إغفاله، ووجه اشتراط كونه ذكرا أن المرأة مأخوذ عليها من التستر ما يمنع من قيامها بهذا الشأن ولأن المرأة مولى عليها في النكاح فلا يصح أن تلي على غيرها ولأنه لا يصح توليها في القضاء خلافا لأبي يوسف إلا في الحدود فأحق وأولى في الإمامة ولأن الإجماع منعقد على أن إمامتها لا تجوز، قال صلى الله عليه وآله وسلم:(لن يفلح قوم تملكهم امرأة)، ووجه اشتراط كونه حرا أن المملوك لا يلي أمر نفسه فكيف يلي أمر غيره ولأن قيامه بأمر الإمامة يؤدي إلى فوت المنافع التي هي ملك سيده، ووجه اشتراط كونه بالغا عاقلا أن الصبي والمجنون لا يليان أمر أنفسهما فيليان أمر غيرهما ولأنهما غير مميزين بين الحسن والقبيح والواجب غالبا ومع هذا يبطل الغرض بالإمامة، ووجه اشتراط كونه من أولاد الحسن والحسين سيأتي، ووجه اشتراط أن لا يسبق دعوته دعوة إمام إجماع الصحابة كما مر بيانه.

مخ ۳۰۶