فذهب الشيخ أبو علي إلى أن الإحباط وهو إسقاط العقاب لجميع الثواب والتكفير وهو اسقاط الثواب لجميع العقاب يقعان بسقوط الأقل بالأكثر سواء تقدم استحقاق الثواب أو استحقاق العقاب، فمن له أحد عشر جزء من الثواب وفعل ما يوجب عشرة أجزاء من العقاب سقط الأقل وهو العشرة وبقي الأكثر وهو الأحد عشر وكذا في العكس.

وقال المهدي عليه السلام والبهشمية: وهو إدعاء القاضي جعفر الإجماع أن الإحباط والتكفير يقعان بالموازنة فتساقط العشرتان ويبقى له جزء من الثواب وكذا في العكس وهذه تسمى مسألة الموازنة.

حجة أبي علي من وجوه ثلاثة:

أحدها: أن سقوط الثواب عقاب والعكس فيلزم في الصورتين السابقتين أن يكون مثابا معاقبا في حالة واحدة بخلاف ما إذا أسقطنا الأقل بالأكثر فلا يلزمنا شيء.

وثانيها: أن الموازنة تقع بين الطاعة والمعصية فإذا سقط أحدهما بالآخر سقط جميع ما يستحق عليه جملة واحدة فلا يصح أن يوازن به بعد سقوطه وهذا الوجه مبني على أن الموازنة في الأفعال، والبهشمية وموافقوهم يخالفون في هذا الأصل ويقولون الموازنة بين الثواب والعقاب.

وثالثها: حجة السمع وهو قوله تعالى{وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا}(الفرقان:23) ولا يكون هباء منثورا إلا إذا سقط بجملته ولم يسقط عنهم شيئا من العقاب ومثله قوله تعالى{ولا تبطلوا أعمالكم}(محمد:33) وقوله {أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون}(الحجرات:02) وقوله تعالى{لئن أشركت ليحبطن عملك}(الزمر:65) فهذه الآيات تدل على أن الثواب يذهب في جنب العقاب الذي هو أكثر منه نسيا منسيا غير مسقط شيئا من أجزاء العقاب.

مخ ۲۱۸