حجتنا قوله تعالى{وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم }(الشورى:30) ولا خلاف في أن الحد عقوبة ولقوله تعالى{وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين}(النور:02) ونحوه، وإما لاعتبار نفسه فقط كما ذكرنا أنه كالتأديب ولقوله تعالى{أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولاهم يذكرون}(التوبة:126) وأما لمجموعهما أعني لتعجيل العقوبة والاعتبار ولا يجوز أن يكون إيلامه للعوض لمنافاته العقاب فينحبط كالثواب كما قررناه أولا خلافا لرواية المهدي (عليه السلام) عن المعتزلة وعليه بنى وهو مقتضى كلام الكتاب لأنهم يقولون لو خلت الآلام عن العوض والاعتبار قبحت خلافا للمجبرة.

حجتنا: على المهدي (عليه السلام) والمعتزلة قوله تعالى{ولا يخفف عنهم من عذابها}(فاطر:36) وقوله تعالى{ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط}(الأعراف:40) فلا عوض حينئذ،وأما إذا كان الإيلام من المخلوق فقد يكون حسنا وقد يكون غير حسن،فالحسن هو ما وقع على جهة العقوبة كالقصاص أو ظن حصول منفعة كالتأديب أو دفع مضرة كالفصد أو لإباحة الله تعالى كذبح الأضاحي أو نحو ذلك،والقبيح ما كان على خلاف ذلك وهو ما وقع على جهة الجناية وتحصيل القول في ذلك أن نقول لا يخلو الجاني إما أن يكون مكلفا أو غير مكلف، إن كان مكلفا فإما أن يوقعه بمكلف أو غير مكلف، إن كان أوقعه بمكلف فلا يخلو إما أن يكون عدوانا أولا، إن كان عدوانا ولم يتب قال الهادي عليه السلام: زيد في عذابه بقدر جنايته وأخبر المجني عليه بذلك فإن كان مؤمنا أثيب على صبره.

مخ ۱۸۰