بالباب العالى ، أطال الله عمره المديد ، وأدام بقاءه السعيد ، قد حج إلى بيت الله الحرام ، وقاضى مكة يومئذ المرحوم مولانا محمد بن محمود المعروف بخواجة أفندى ، أسكنهما الله فسيحي الجنان وصف تربتهما بالروح والريحان ؛ فأطلعا على هذا الاختلال وعرض على أبواب الشريف السلطانية.

فلما وصل العرض إلى المرحوم المقدس المغفور له الأقدس سليمان خان بوأه الله عرف الجنان ، أرسل إلى مفتى الإسلام سلطان العلماء العظام مولانا أبى السعود أفندى المفتى الأعظم قدس الله روحه وكرم يستفتيه عن حكم الله تعالى فى المسألة جواز وعدم جواز.

فكتب إليه بجواز ذلك إن دعت الضرورة إليه ؛ فأرسل بجواز المفتى الأعظم إلى صاحب مصر يومئذ الوزير الأعظم على باشا المرحوم ؛ فأرسل الوزير المذكور إلى ناظر الحرم المشار إليه وقاضى مكة يومئذ مع مرسوم سلطانى مضمونه العمل بمقتضى الفتوى ؛ فجمع أحمد جلبى مؤن العمارة والأخشاب اللائقة بهذا العمل.

وكان كاتبه صولو مصطفى جلبى ومعماره مصطفى المعمار ، وقبل الشروع فى العمل اقتضى رأيهم مشاورة العلماء فى ذلك ؛ فجلس مولانا أفندى محمد بن محمود بن كمال بعد صلاة الجمعة لأربعة عشر ليلة ، خلت من شهر ربيع الأول سنة 959 ه فى الحرم الشريف واستحضر مفتى العلماء الشافعية المرحوم مولانا الشيخ : شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمى ، ومولانا الشيخ نور الدين على بن إبراهيم العسيلى ، ومولانا القاضى يحيى ابن طهيرة ، ومؤلف هذا الكتاب ، وتفاوضوا فى هذه المسألة ، فذكر مصطفى المعمار ، أنه شاهد عودين من أعواد سقف الكعبة مكسورين ، ك نزلا على محاذاة بقية أخشاب السقف الشريف ، من وسطهما اثنى عشر قيراطا.

وذكر أن عودا ثالثا أرخى بهما لنحو الباب الشريف ، ونزلا أيضا تسعة أصابع عن محاذاة أعواد السقف الصحيحة هبوطا إلى أسفل ، وأنه يحتمل أن يكون مكسورا ، ويحتمل أن يكون صحيحيا ، ولكنه أعوج باعوجاج ما إلى

مخ ۹۰