ولم يكن التفسير فنه الوحيد، بل ليس هو الاول فيما عرف فيه، اذ كان ميدانه الاول هو الفقه، اصوله وفروعه، الذى عرف فيه ابن تيميه مجتهدا ومجددا وضعه اجتهاده موضع النزاع بين المعجب بارائه المويد لها، والاخر الراد عليها المفند لها، فكان ذلك اهم اسباب بروزه وانتشار مصنفاته.

وجمله ما في هذا الباب شعبتان دار كلامه فيهما: الاولى : طعنه على الطريقه السائده في تقليد المذاهب الاربعه والوقوف عند ما ورد عنهم من فتاوى حتى مع توفر الدليل القاطع على خلافها، ودعوته في مقابل ذلك الى ترك باب الاجتهاد مفتوحا لمن يتاهل له. ولاهميه هذه الدعوه افردنا لها فصلا لتبيين منهجه فيها.

الثانيه : تفرده بفتاوى خالف فيها مذهبه الحنبلى، وربما خالف فيها المذاهب الاربعه، ورغم ان هذه المواضع ليست كثيره، الا انها احدثت اصداء كبيره في عالم غارق في التقليد لا يرى الحق الا في ما ورثه عن مذهبه، وكل ما خالفه فهو باطل مهما كانت حجته.

وهذا لا يعنى ان ابن تيميه كان مصيبا في كل ما تفرد به، بل قد رماه اقرب انصاره اليه بالشذوذ، وعدوا ذلك اخطاء مغفوره له لاجتهاده! ومن اولئك: الذهبى والصفدى وابن كثير.

وقد حصر ابن العماد الحنبلى اهم هذه الفتاوى بنحو خمس عشره مساله، منها: 1 - ارتفاع الحدث بالماء المعتصر، كماء الورد ونحوه.

2 - المائع القليل لا ينجس بوقوع النجاسه فيه حتى يتغير، حكمه حكم الكثير.

3 - جواز التيمم خشيه فوات الوقت مع توفر الماء.

4 - تارك الصلاه عمدا لا يجب عليه القضاء ولا يشرع له.

5 - جواز القصر في مسمى السفر طويلا كان او قصيرا.

6 - من اكل في شهر رمضان معتقدا انه ليل، وكان نهارا فلا قضاء عليه.

7 - جواز طواف الحائض ولا شيء عليها.

8 - الحلف بالطلاق لا يقع، وعليه كفاره.

9 - الطلاق المحرم لا يقع.

10 - الطلاق الثلاث لا يقع الا واحده.

مخ ۳۴