منهما لا يبلغ مقدار النصاب، بأن كان ما عنده من ذهب أقل من عشرين مثقالا، وما عنده من فضة أقل من مائتي درهم، فإن في المسألة قولين رويَا عند أحمد أحدهما أنه لا يضم، والثاني أنه يضم لإكمال النصاب، وقد اختار الخلال الضم، واختار عبد العزيز عدم الضم، وقد رجح القاضي ابن أبي يعلى اختيار الخلال، وذكر أنه اختاره والده، واختاره الخِرَقي

حـ - دخول خيار العيب في الصرف، فقد روي أنه إذا وجد في أحد العاقدين في بدله بعد التفرق عيبا، يكون له الرد، وأخذ بدل آخر، واختار ذلك الخلال والخرقي وروي أنه ليس له الرد وأخذ بدل إذا لم يخرجه العيب عن جنسه، واختار تلك الرواية عبد العزيز، وقد رجح القاضي ابن أبي يعلى اختيار الخلال والخرقي^(١).

وهكذا تجد له اختيارات كثيرة، وبعضها يقدمه العلماء على اختيار شيخه، فقد كان ذا دراية، وقدرة على التخريج، ومن كان كذلك لا يسكن إلى التقليد المطلق، بل يكون له اختيار مستحسن.

وإن عبد العزيز لم يكن فقهه مقصورا على النقل الحنبلي، والترجيح بين أقواله، بل وازن بين الفقه الحنبلي، والفقه الشافعي، وسجل ذلك في كتاب سماه خلاف الشافعي، ولقد كانت وفاة عبد العزيز سنة ٣٦٣.