قال: والأولى في الدليل على أن إجماع أهل البيت حجة ما ورد من حديث مقارنتهم بالكتاب العزيز، وحديث تشبيههم بسفينة نوح لأن المتمسك بالكتاب ناج من الهلاك، ويجب مثله في المتمسك بأهل البيت ، وهذه هي الفائدة في أنه -صلى الله عليه وآله وسلم- قرن بين العترة والكتاب، وجعل التمسك بهما منجيا لمن تمسك بهما من ذوي الألباب، ومثله حديث السفينة كما قررناه.

وأما قول المعترضين بأن حديث التمسك مقصور على أمير المؤمنين والحسنين وفاطمة -عليهم السلام- فغير صحيح، لأن عترة الرجل ولده وولد ولده.

فإن قيل: فيلزم خروج أمير المؤمنين من اسم العترة؛ لأنه ليس من أولاد النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-.

قلنا: إنه من أهل البيت لحديث الكساء فهو -عليه السلام- رأسهم وأساسهم، وشمسهم ونبراسهم.

قالوا: التمسك لفظ مجمل لا ظاهر له.

قلنا: السابق إلى الأفهام الاقتداء بهم، كما إذا قال أحدنا لغيره تمسك بفلان فإنما يريد اقتد به في أفعاله وأقواله وأحواله؛ سيما إذا كان المأمور بالتمسك جاهلا والمتمسك به عالما.

قالوا: إنما أمن الضلال من تمسك بالكتاب والعترة لأجل الكتاب لا لأجل العترة.

قلنا: لا يحسن الجمع من الحكيم بين شيئين ويردف عليهما حكم إلا وهما سيان في تعليق الحكم بكل واحد منهما، وإلا كان ذلك تلبيسا لا يليق بالحكيم.

قالوا: أراد بالتمسك مودتهم لا غير.

مخ ۹۶