وينفذ حكمه ظاهرا وباطنا في الإيقاع، وهو ما أصدره ابتدأ غير مستند فيه إلى أمر سابق من غيره سواء كان عقدا كبيع مال مفلس أو فسخا كفسخ المتلاعنين، ولو كان الزوج كاذبا أو تمليكا مبتدأ كالحكم بالشفعة أو الدية على العاقلة ولو باطلين جهل المحكوم له بطلانهما، وكذا في الظنيات وهي المختلف فيها وينفذ حكمه ظاهرا فقط إن خالف الباطن في الوقوع، وهو ما أصدره مستندا فيه إلى أمر سابق من غيره سواء كان تقريرا ليد المدعا عليه أو قصاصا ونكاحا حكم بثبوتها وهي باطلة أو حكما لشخص بملك مطلق لشيء لم يضف إلى عقد ولا فسخ وهو في الباطن لغيره.

ويجب على /437/ الخصمين امتثال ما حكم به ولو خالف مذهب المحكوم عليه، ويجوز لغيرهما امتثال ما أمر به من حد وغيره بخلاف الإمام فيجب امتثال أمره وإن خالف مذهب المأمور إلا في قطعي يخالف ذهب الممتثل أو في الباطن فيحرم.

ولا يحملان الغير على اجتهادهما قبل الحكم والإلزام إلا فيما يقوى به أمر الإمام كالحقوق والشعار لا فيما يخص نفسه كخدمة ومعاملة ولا في العبادات التي لا شعار فيها مطلقا.

ويجاب كل من المدعين إلى من طلب والتقديم بالقرعة، ويجيب المنكر إلى حاكم مجمع عليه في البلد أو بريده، فإن تعددوا فإلى أيهم، ثم إلى الخارج عنهما إن عدم فيهما.

وينعزل بجور وظهور ارتشاء ويفسق به، ويستحل به لعن الثلاثة لا ببينة عليه إلا ممن ادعى أنه أرشاه وتحرم منه /438/ فيلغوا ما حكم به بعد أيهما ولو حقا إلا مجمعا عليه وبفسقه وزوال عقله وانعزال إمامه وموته لا الخمسة وعزله له وعزل نفسه في وجه من ولاه وبقيام إمام.

مخ ۲۶۲