وله القضا في غير الحدود بها علمه مطلقا لا فيها إلا في حد القذف وعلى غائب مسافة قصر أو مجهول أو لا ينال لحبس أو متغلب عن الشرع بعد الأعذار، وله سمريا به بعد أن ينادى عليه ثلاثا وتعزيره، وينصب عن الغائب من يجيب عنه ومن حضر فليس له إلا /435/ تعريف الشهود ولا يجرحهم بعد الحكم إلا بمجمع عليه، وله الإيفاء من ماله ولو ببيعه، ومما ثبتت له في حال غيبته على حاضر بإقراره أو نكوله لا ببينة، فلا يقبل؛ إذ لا يحكم للغائب وتنفيذ حكم غيره، وإن خالف اجتهاده، والحكم بما يوافقه بعد دعوى قامت عند غيره في غير بلده، إن كتب إليه، وأشهد أن كتابه بعد أن قرأه على الشاهدين أو قرى عليهما وهو يسمع وأمرهما بالشهادة وعرف كلا من الخصوم والحق بما يميزه مع بقاء الحاكمين وولايتهما إلا في حد وقصاص ومنقول موصوف مما يحتاج فيه إلى المعاينة كثوب وعبد غير مشهور، وله نصب غيره بإذن الإمام وإقامة فاسق على أمر معين بحضرته أو مأمونه كحد وبيع مال يتيم بثمن معلوم وإيقاف المدعى حتى يتضح الأمر فيه ولا /436/ يحكم بها وحد في ديوانه، ولو عرف خطة ولا بما تحت ختمه ولا بشهادة عليه بالحكم من دون تذكر.

مخ ۲۶۱