وتهدم صومعة محدثة معورة لا تعليه ملك وإن أعورت فلكل في ملكه فعل ما شاء وإن ضر جاره إلا أن يكون الجوار عن قسمة.

وشركة الأنهار والشرب وحكمها أنه إذا اشترك في أصل نهر مستخرج أو مجرى ماء كمسيل قسم الماء على قدر الحصص فيهما إن تميزت وإلا مسحت أرضهما وقسم الماء /293/ بقدرها وأجرة القسام على قدر الحصص.

وما أحيي من الأرض على مباح تشرب منه شيئا فشيئا فللأعلى كفايته وهي إلى الشراكين في زرع والي الكعبين في نخيل، ويستحب للحاكم أمر الأعلى بالإغضاء عند التحاكم وعليه استيفاء الحق له بعد الإنكار، ولذي الصبابة ما فضل عن كفاية الأعلى، فلا تصرف عنه، ومن في ملكه حق ثابت بالضرورة أو بتصادق أو بينة كطريق أو مسيل أو أساحة لم يمنع المعتاد وإن أضر به، وعليه إصلاح، ويمنع المحيي والحافر لحريم عين وبئر ومسيل ودار، والملقي لما يؤذي فيها إلا المالك من قبل حدوثها لا من جز ماء موجودا في ملك غيره من ملك نفسه وليس جواره عن قسمة أو سقي بنصيبه غير ذات الحق إلا لإضرار.

مخ ۱۷۸