وشركة الحيطان وحكمها أن لا يجبر ممتنع عن إحداث حائط بين الملكين أو عن قسمته إذا كان ثابتا مشتركا، وعليه حمل لكل منهما غالبا، بل على إصلاحه /291/ ولا يفعل أيهما فيه غير ما وضع له من سترة وتحريز وحمل كجدار مزرعة وعنب ودار ولا يستبد به في ذلك إلا بإذن الآخر ويزال إن فعل ولا يثبت حق بيد، وإذا تداعيا الجدار وبينا فلهما ثم لمن بين ثم لمن اتصل ببنائه وهو من إليه عصرته، ثم لمن عليه جذوعه، ولو واحدا ثم لمن إليه باطن البناء ثم لمن إليه تزيينه وتجصيصه أو إليه عقد الحبل في بيت الجص، ثم بينهما ولو زادت جذوع أحدهما، ويكره للجار منع جاره من غرز خشبة في جداره.

وشركة السكك والأزقة وحكمها أن لا يضيق القرار ولا الهواء من سكة نافذة مسبلة بشيء وإن اتسعت إلا بما لا ضرر فيه لمصلحة عامة كمسجد وسقاية ومسكن حاكم بإذن الإمام، وكذا حكم نافذة مملوكة شرعت بين الأملاك، ويجوز تضييقها أيضا لمصلحة خاصة كمسيل ودكة وبالوعة وميزاب وساباط وروشن ولو بغير إذن الشركاء، ولا يجوز تضييق منسدة مملوكة لأي المصلحتين إلا بإذن /292/ الشركاء وتجوز في الثلاث فتح طاقات إليها وتحويل أبواب وإحداثها إلا إلى داخل المنسدة فلا يجوز بغير أذن أهله، وفي جعل بيت منها مسجدا ونحوه نظر.

وإذا التبس غرض طريق بين الأملاك بقي لما تجتازه المحامل والعماريات اثنى عشر ذراعا، ولدونه سبعة، وفي المنسدة مثل أوسع باب فيها، ولا يغير ما علم قدره وإن اتسع، ولا يطرح فيهن قاذورة ولا يربط مؤذ، ويكره الجلوس فيهن إلا بحقهن ولا يمنع من سلوكهن منكر كتبرج نسوة ولا تغير تخوم أرض ولا منارها ولا مطربة ولا مقربة.

مخ ۱۷۷