باب الشركة

هي نوعان في المكاسب وفي الأملاك، فالأولى أربع وكلها مشروع المفاوضة وهي إخراج جزئين مكلفين مسلمين أو ذميين جميع نقدهما المستوي جنسا وقدرا ونوعا وصفة لا فلوسهما فيخلطان، ثم يعقدان بلفظها غير مفضلين لأحدهما في ربح وخسر فيصير كل منهما فيما يتعلق بالتصرف في ذلك النقد لا في غيره مما هو خارج عن موضوعها وكيلا للآخر مفوضا وكفيلا عنه له ماله وعليه ما عليه مطلقا، وفي لزوم دين لكل واحد منهما عن غصب استهلك حكما كحب طحنه أو عن كفالة بمال بإذن المكفول عنه خلاف. فأما دين عن غصب استهلك خسا كطعام أكله فيلزمه وحده ونفقتهما من المال على سواء، ومتى غبن أحدهما فاحشا أو وهب أو أقرض ولم يجز الآخر أو استنفق من مالها أكثر منه ثم غرم عنه /288/ نقدا وملك نقدا زائدا وقبضه هو أو وكيله فسدت وصارت عنانا لا خويلة، فلا تفسد ولا قبل قبض الزايد إلا في ميراث المتفرد.

والعنان وهي عقدهما على نقد معلوم بعد خلطه أو عرض بعد تشاركهما فيه، ويشتركان في الثمن وإن لم يتقابضا ولو رقا أو صبيا مأذونين أو متفاضلي المالين فيتبع الخسر بالمال مطلقا، وكذا الربح إن أطلقا فإن شرط إلغاء تفضيل غير العامل لا شرط تفضيله، فيلزم ولا يصير أيهما فيما يتصرف فيه الآخر من مالها وكيلا له ولا كفيلا عنه.

والوجوه وهي توكيل كل من جائزي التصرف صاحبه أن يجعل له فيما اشترى من العروض أو استدان من النقد جزءا معلوما ويتجر فيه، وإن لم يكن لهما رأس مال ويعينان الجنس إن خصا جنسا بعينه، إلا أن الربح فيها يتبع المال كالخسر، وإن شرط خلافه وهي كالعنان في كل الأحكام إلا في لحوق الربح بالمال فإنه يتبعه /289/ كالخسر، ويلغو شرط تفضيل العامل.

مخ ۱۷۵