وإذا اختلطت فالتبست أملاك الأعداد، ولو نحلا في الهوى أو في الكوارة أو أوقافها، ولو لله تعالى أوله ولآدمي بلا خالط تضمن جنايته كربح ونحوها أو بخالط غير متعد كما دون له بالخلط لم يزل بذلك ملكهم؛ إذ لا استهلاك وقسمت بينهم بالسوية مطلقا، ويبين مدعي الزيادة والأفضل إلا ملكا بوقف فللمصالح رقبة وغلة وبخالط متعد كغير ما دون له ملك القيمي ومختلف المثلي جنسا أو نوعا أو صفة إذ هو فيهما استهلاك، ولزمته الغرامة، وهي قيمة القيمي، ومثل مختلف المثلي والتصدق بما خشي فساده قبل المراضاة لا بعدها، فيطيب، وفي جواز غير التصدق من التصرفات في كل مستهلك بخلط أو غيره كبيع ونحوه قبلها أو قبل الحكم بملكه لهما خلاف، فأما المثلي المتفق جنسا ونوعا وصفة فلا يملكه الخالط، بل /287/ يقسمه بينهم كما مر ويضمنه بمثله إن تلف قبل القسمة.

مخ ۱۷۴