معقولية التقييد وجودا وعدما يكون (1) الإطلاق ضروريا ، ولو فرضنا عدم معقولية التقييد وجودا فقط ، يكون التقييد بالطرف الآخر ضروريا مع استحالة الإطلاق ، وبدونها لا يكون شيء من التقييد بالطرف الآخر والإطلاق ضروريا ، وهكذا في صورة استحالة التقييد عدما فقط.
فتحصل مما ذكرنا : أن استحالة التقييد في التقسيمات الثانوية موجبة لاستحالة الإطلاق أيضا في مقام الإثبات فقط دون مقام الثبوت ، وحال مقام الثبوت فيها حال مقام الإثبات في التقسيمات الأولية.
ولا يخفى أن الفرق بين المقامين لا يترتب عليه ثمرة عملية إلا في بحث الترتب على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
بقي الكلام في استحالة التقييد ، وقد ذكر في وجه الاستحالة وجوه :
منها : ما أفاده صاحب الكفاية (1) قدسسره .
مخ ۲۳۶