136

============================================================

أما الأول؛ فلأن (زال) للنفي وقد دخل عليها النفي، ونفي النفي إثبات.

وأما الثاني؛ فلانتقاض النفي ب (إلا) .

وأما الطلب؛ فإنه يشتمل الأمر، كقول الشاعر: ياناق سيري عنقا فسيحا إلى شليمان فنشتريحا والنهي؛ نحو قوله تعالى: ولا تطغوا فيه فيحل عليكر عضبي) (ط: 81).

والتحضيض؛ نحو: لؤلا أخرتني إلك أجل قريب فأصدق} "المنتافقون: 10) : والتمني؛ نحو: يلليتنى كنت معهم فأفوز} (التماء: 273 والترجي؛ كقوله تعالى: لعلى أبلغ الأسبب أشبلب السملوت فأطلع) [غافر: 36-37]، في قراءة بعض السبعة بنصب (أطلع)، والدعاء؛ كقول الشاعر: السبب فينتفى المسبب، ونفي الثاني فقط قاله في المغني. وفيه أيضا أنه يجوز في هذا التركيب رفع الفعل إما بالعطف على الأول فيكون المعنى نفي الاثنين أو على الاستثناف فيكون المعنى نفي الإتيان وإثبات التحديث أي: ما تأتينا وأنت تحدثنا بدلا عن ذلك ولا يكون حينئذ مما نحن فيه كما لا يخفى (قوله فلانتقاض النفي بإلا) هذا النحو من الانتقاض مبطل للنصب اتفاقا. وأما إذا كان بعد الفعل نحو: ما تأتينا فتحدثنا إلا في الدار. فقال ابن مالك وابنه بوجوب الرفع، والجمهور بجواز الأمرين وليس بالبعيد، وهل الانتقاض بغير إلا كالانتقاض بها فيما ذكر أولا لم أطلع على شيء في ذلك وكأني بك تختار الأول؛ لاشتمال كل على الانتقاض (قوله والنهي) الكلام فيه من جهة الانتقاض وعدمه كالكلام في النفي كما يشير إليه في شرح الشذور (قوله والتمني) يشترط أن لا يكون اسم ليت ضمير شأن وإلا يجب الرفع أو يجوز الأمران كما إذا كان الفعل الثاني لمن له الأول نحو: ليت يأتيني زيد فيكرمني (قوله والترجي كقوله تعالى: { لعلى أبلغ اغافر: 36) الآية) الترجي هنا ادعائي لا حقيقي؛ لأن المطلوب أمر مستحيل حصوله حقيقة كما لا يخفى (قوله بنصب أطلع) وقراءة الرفع مخرجة على العطف على أبلغ (قول 163)

مخ ۱۶۳