============================================================
بنفي محض، أو طلب بالفعل.
فالنفي كقوله تعالى: لا يقضن عليهم فيموتوا [قاطر: 236، وقولك : ما تأتينا فتحدثنا. واشترظنا كونه محضا! احترازا من نحو: (ما تزال تأتينا فتحدئنا)، و(ما تأتينا إلا فتحدثنا)، فإن معناهما الاثبات، فلذلك وجب رفعهما.
الذي قبلها لزم خلاف المعنى المراد كما لو عطفوا مثلا في لا تنقطع عنا فنجفوك لزم أن يصير المعنى لا تنقطع ولا نجفك مع أن المراد أن ينبهوا على أن الانقطاع سبب للجفا، وهذا لا يتضح إلا بأن تاتي بالفعلين وتخالف بين إعرابهما كذا قاله بعضهم. وللمصنف كلام يطلب من محله (1) (قوله بنفي محض إلخ) أي: خالص من معنى الإثبات، وليس هذا مختصا بالحرف بل يكون به وبالفعل كليس وقلما وبالاسم كأقل وكذا غير عند الكوفيين واختاره ابن مالك . والأكثرون على المنع؛ لأنه لا يجري مجرى النفي في الاستعمال بخلاف ما تقدم. وألحق الكوفيون أيضا بالنفي الشرط نحو: أن يأتني فأكرمه، وبعضهم التشبيه المقصود به النفي نحو كأنك وال علينا فتشتمنا، أي: ما أنت وال فليفهم (قوله أو طلب بالفعل) قيل: لعلهم أرادوا به ما ليس خبرا ولا طلبا باسم الفعل وإلا فبعض ما سيذكر كالتمني والترجي والعرض والتحضيض ليس طلبا بالفعل، ويمكن أن تجعل الباء في قوله بالفعل للمصاحبة أي: طلب مصاحب للفعل، فحينئذ تدخل المذكورات بلا كلفة إذ لا شك أنها مصاحبة له انتهى ولا يخفى ما فيه، فإن قلت قد ورد النصب في غير ما ذكر كقوله: ارك منزلي الني تميم والحق بالحجاز فساستريحا فنصب أستريحا ولم يتقدمه شيء مما ذكر، قلت هو ضرورة أو أنه مرفوع محلا وألفه مبدلة من نون التوكيد الخفيفة على حد لنسفعا كذا قيل والأول أولى (2) (قوله لا يقضي عليهم فيموتوا) أي: لا يقضي عليهم فكيف يموتون (قوله ما تأتينا فتحدثنا) له معنيان نفي (1) نقله الحمصي في حواشيه على الفاكهي. منه.
(2) بل متعين منه.
(117)
مخ ۱۶۲