122

============================================================

[الحديد: 223، { لك لا يكون على المؤمنين ح} (الأحزاب: 237، أو تقديرا؛ نحو: (جئثك كي تكرمني) إذا قدرت أن الأصل (لكي) وأنك حذفت اللام استغناء عنها بنيتها، فإن لم تقدر اللام؛ كانت (كي) حرف جر بمنزلة اللام في الدلالة على التعليل، وكانت (أن) مضمرة بعدها إضمارا لازما.

الفصيح (قوله فإن لم تقدر اللام كانت حرف جر) أي: في المشهور وعن الكوفيين أنها ناصبة دائما ويرده قولهم: كيمه كما يقولون لمه. وقول حاتم: وأوقدت ناري كي لتبصر ضوءها(1). لأن لام الجر لا تفصل بين الفعل وناصبه. وأجابوا عن الثاني بأنه ضرورة، وعن الأول بأن كي ناصبة والفعل محذوف بعدها مثل ما قيل في الحديث: "فيذهب كيما فيعود ظهره طبقا واحدا" من أن المراد كيما يسجد. ولا يخفى أنه قياس على غريب على أن في كلامهم إخراج ما الاستفهامية عن الصدر، وحذف ألفها في غير الجر (قوله وكانت أن مضمرة بعدها إضمارا واجبا) أي: فلا تظهر إلا في الضرورة كما في المغني وجعل ابن مالك في التسهيل إظهار أن بعدها قليلا ومن الإظهار قوله: فقالت أكل الناس أصبحت مانحا لسانك كيما أن تغر وتخدعا والمحفوظ الإظهار بعد المقرونة بما ولم يسمع في غيرها هذا وتلخص مما ذكره أن لكي حالتين: وجوب كونها ناصبة، ووجوب كونها جارة وذلك ظاهر، لكن بقي لها حالة ثالثة وهي جواز الأمرين، وذلك فيما إذا تقدمت عليها اللام وتأخرت عنها أن كقوله: أردت لكيما أن تطير بقربتي(4). فإن قدرتها جارة كانت توكيدا للام، وإن قدرتها ناصبة كانت إن توكيدا لها. وعند الضرورات تباح المحظورات، لكن الأول أولى؛ لأن توكيد حرف الجر بمثله أسهل من توكيد حرف مصدري بمثله؛ ولأن أن أم الباب فلا ينبغي أن تكون تأكيدا؛ ولأن الفعل والي لها فهي أحق بالعمل به . وكذا يجوز الأمران إذا لم يظهر شيء قبلها ولا بعدها، لكن الأولى هنا أن تكون ناصبة بتقدير اللام، لأنه الكثير. (قوله (1) تمامه وأخرجت كلبي وهو في البيت داخله. منه (2) تمامه. فتتركها شنا ببيداء بلقع. منه.

(115)

مخ ۱۴۵