قوله فالإقرار أمس بألف واليوم بألف يوجب ألفا فقط وهذا ينقض قاعدة أن النكرة إذا أعيدت كانت غير الأولى قال شيخنا إنما صرنا لما ذكره لأنه اعتضد هنا ببراءة الذمة عما زاد على الشيء الواحد أخذا من كلام إمامنا قوله لإمكان حمل المطلق على المقيد ينبغي أن يحمل على أما إذا كان المقيد لا يقتضي نقصا أما إذا اقتضاه كما إذا أقر بألف ثم قال إنها طبرية أو مغشوشة أو عددية فإنه لا يقبل قوله وإن شهد واحد إلخ حيث تطابق الشهادتان لفظا ومعنى ومحلا سمعت ولفقت وحيث لا فلا وحيث تطابقا في المعنى وتخالفا في اللفظ سمعت أيضا ولفقت قوله لتعذر الجمع لأن اختلاف الوصف أو السبب يوجب اختلاف الموصوف والمسبب قوله ولا تلفق في الإنشاء كالبيع إلخ شمل ما لو ادعى ألفا فشهد أحدهما أنه ضمن ألفا والآخر أنه ضمن خمسمائة قال في الأصل ففي ثبوت خمسمائة قولان وهذا قريب من التخريج في الإنشاءات أو هو هو قال في المهمات وما ذكره مردود فإن من ضمن ألفا يصدق عليه أنه ضمن خمسمائة قطعا ويصدق أيضا إطلاق لفظ ضمن ما دام الدين عليه فيكون كما لو شهد شاهد بألف وأقر آخر بخمسمائة فإن الخمسمائة تثبت

ا ه

واعترضه في التوسط بأن دعواه أن ما نقله الرافعي مردود وغير صحيح لوجهين أحدهما أنه ناقل وهو الثقة والثاني أنه أشار إلى أنه هو التخريج في الإنشاءات وهو هو بلا شك فيما يظهر أو ظاهر فيه

ا ه

وقال ابن العماد والحامل له على هذا الإيراد العجيب إما عدم تأمل أو عدم فهم فإن الضمان من قبيل الإنشاء قطعا فيأتي فيه التخريج وقوله من ضمن ألفا ضمن خمسمائة يقال أيضا في الخلع والصداق وسائر الإنشاءات لأن من شهد بالأكثر شهد بالأقل

ا ه

وقوله يقال إلخ فيه نظر قوله قال العبادي أشار إلى تصحيحه قوله فيلزم على تعبير المصنف بالإبراء بدل الإيفاء تكرار محض لا تكرار والحاصل أن التردد جار في تلفيق شهادتي الإبراء والبراءة والإيفاء والبراءة والراجح فيهما التلفيق

مخ ۳۰۹