مع أن المنع عن الثاني يستلزم المنع عن الأول بطريق أولى.

وأيضا، في الغالب يكون البيع والشراء مع عدم القدرة على التسليم سفاهة، بل لعله كذلك كليا، فتأمل.

وسيجئ ما يؤيد وما يشيد، فلاحظ.

قوله: فلا يصح بيع الآبق منفردا، ويصح (1) منضما إلى ما يصح بيعه منفردا من مالك الآبق.. إلى آخره (2).

قد ذكرنا في مسألة بيع الفضولي ما يدل على هذا أيضا، فلاحظ.

وأما السفاهة، فربما يرد عليها ما سيذكره الشارح في مسألة بيع الضالة.

ثم نقول: إن أراد القدرة على تسليم الكل، فالتفريع فاسد. وإن أراد التسليم في الجملة ولو بشئ منه، فهم لا يرضون بذلك في غير مثل الآبق. إلا أن يراد من الصحة الإثمار في الجملة، ففي مثل الآبق بالنسبة إلى الجميع، وفي غيره فبالنسبة، فتأمل.

لكن يرد إشكال آخر، وهو: أنه إن أريد العلم بالقدرة، ففساده ظاهر، سيما بعد الحكم بصحة بيع مثل الطائر الذي اعتاد العود، وإن أريد الظن فربما يحصل في كثير من الآبق ظن قوي، مثل ظن الطائر، وربما يكون أقوى في بعض الموارد.

فالحكم بعنوان الكلية في مثل الآبق محل نظر، إلا أن يقال: مراده المتعارف، والمتعارف لا يحصل فيه ظن، فتأمل.

ولا يخفى أن الذي يظهر مما ذكرنا في مسألة الفضولي، ومن الخبرين

مخ ۱۰۹