لَا إلى فِعْلِ مَأْمُومِينَ فَإِنْ أَبَاهُ إمَامٌ قَامَ لزَائِدَةٍ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ كمُتَّبِعِهِ

فكيف يتصور اختلافهم؟ فالجواب: أنه قد ينبهه بعضهم بالتسبيح، وبعضهم بإشارة، أو قبض بيد، أو غير ذلك مما يدل على خلاف قول المسبح، كما أفاده ابن نصر الله في "حواشي الكافي".

قوله: (لا إلى فعل مأمومين) قال في "الغاية": ويتجه: لا تبطل لو رجع لفعلهم. وقال في "الفروع": ويتوجه تخريج واحتمال؛ أي: أنه يرجع فعلهم، قال: وفيه نظر. وفي "الإنصاف": قل: فعل ذلك منهم مما يستأنس به، ويقوي ظنه. انتهى.

وظاهر قولهم: لا يبني الإمام على غالب ظنه على الصحيح، أنه يجب عليه العمل باليقين مطلقًا، إلا إذا نبهه ثقتان ولم يتيقن خطأهما فقط؛ فلو رجع إلى قول فاسقين، أو واحد عدل، أو إلى فعل مأموم؛ فقد ترك الواجب عليه. وقد قال المصنف ﵀ في "شرحه" ما معناه: إنه متى مضى مصل في موضع يلزمه الرجوع، أو رجع في موضع يلزمه المضي، عالمًا بتحريمه؛ بطلت صلاته؛ لأنه كترك الواجب عمدًا، وإن فعله يعتقد جوازه؛ لم تبطل؛ لأنه تركه غير متعمد. انتهى، والله أعلم.

قوله: (فإن أباه إمام ... إلخ) ظاهر طريقة المصنف تبعًا "للشرح" و"المبدع" وغيرهما: أنه لا فرق في ذلك بين العمد وغيره، وطريقة صاحب