بأعيانهم كأبي لهب وأبي جهل والوليد بن المغيرة وأحبار اليهود، أو للجنس متناولا من صمم على الكفر وغيرهم فخص منهم غير المصرين بما أسند إليه. والكفر لغة ستر النعمة وأصله الكفر بالفتح وهو الستر، ومنه قيل: للزارع والليل كافر ولكمام الثمرة كافور. وفي الشرع إنكار ما علم بالضرورة مجيء الرسول به، وإنما عد لبس الغيار وشد المستغرق وإرادة الخاص، وعلى الثاني يكون من قبيل إطلاق اللفظ المطلق المتناول لكل بعض على سبيل البدل، وإرادة المفيد بقيد الإصرار من حيث إن الخبر يدل على التقييد وهو أظهر من الأول لأن حمله على الاستغراق والشمول ثم تخصيصه بالبعض بواسطة القرينة تطويل للمسافة بلا طائل، مع أن الحمل على العموم يبقى بلا فائدة أصلا بخلاف ما إذا حمل على الإطلاق وأريد به بعض ما يصلح له اللفظ بقرينة الخبر إذ لا تطويل للمسافة هناك. وكان المصنف أشار إلى هذا بقوله: «متناولا من صمم على الكفر» حيث ترك كلمة «كل» من «صمم» كما وقع في الكشاف تحاشيا عن حمله على الاستغراق فإنه إنما يستفاد من القرينة وهي ههنا تدل على عدمه. قوله: (وأصله الكفر) ولعله أراد بكون المفتوح أصلا للمضمون أن مفتوح الكاف عام موضوع لمطلق الستر ومضموم الكاف خاص موضوع لستر النعمة خاصة. والمطلق أصل بالنسبة إلى المقيد، وكذا العام بالنسبة إلى الخاص وإلا فالظاهر أن كل واحد منهما لغة أصلية. وفي الصحاح: الكفر ضد الإيمان، والكفر أيضا جحود النعمة وسترها وهو ضد الشكر. والكفر بالفتح التغطية يقال: كفرت الشيء أكفره بالكسر كفرا أي سترته. والكفر أيضا ظلمة الليل وسواده. قال الشاعر:

فوردت قبل انبلاج الفجر ... وابن ذكاء كامن في كفر

أي فيما يواريه من سواد الليل. والكافر الليل المظلم لأنه يستر بظلمته كل شيء. وكل شيء غطى شيئا فقد كفره. قال ابن السكيت: ومنه سمي الكافر لأنه يستر نعم الله عليه.

ومنه قيل للزارع: كافر لأنه يغطي البذر بالتراب. وقيل لكمام الثمرة: كافور وهو مبالغة الكافر لأنه يستر الطلع ويغطيه. والكمام والكم بكسر الكاف فيهما والكم وعاء الطلع وغطاء النور بفتح النون.

قوله: (وفي الشرع إنكار ما علم بالضرورة مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم به) أي إنكار شيء من ذلك. فإن المرء إنما يكون مؤمنا بأن يصدقه في جميع ما علم بالضرورة كونه مما جاء به صلى الله عليه وسلم ومن لم يصدقه في جميع ذلك سواء صدقه في البعض دون البعض، أو لم يصدقه في جميع ذلك فهو كافر. فعلى هذا يكون بين الإيمان والكفر تقابل التضاد لكونهما وجود بين حينئذ. قيل: فعلى هذا يلزم أن لا يكون هذا التعريف صادقا على الكافر الخالي عن

مخ ۲۱۸